الاستعمال الحقيقي، أو الالتزام بأن للشرع استعمالا خاصا وإطلاقا قبال العرف، كما قيل به، لعدم الملائمة بين قول اللغويين وما في المآثير، أو الالتزام بأنه للحد الكثير، والشرع أراد منه الحد الخاص منه، كلها غير مبرهن وبعيد جدا.
وهذه الشبهة والعويصة غير قابلة للانحلال إنصافا، ضرورة أن المراجعة إلى الكتب المدونة في اللغة، تعطي أن المراد من الكر في الأخبار، لا ينطبق على المراد من الكر في اللغات، فعلى هذا يمكن دعوى أن المقصود ليس الحد الخاص، بل المقصود بيان ما لا ينفعل من الماء، وهو البالغ إلى هذه المقادير على الوجه المتسامح فيه.
والعجب أن أصحابنا الإمامية في مسألة كثير السفر، اختاروا من بين العناوين المستثناة عنوان كثرة السفر!! ولا دليل لهم إلا الاستظهار الخالي من الشاهد، ضرورة عدم اضطراب المآثير هناك، وعدم قيام الشاهد اللفظي على المعنى الأعم الشامل لتلك الخصوصيات، بخلاف ما نحن فيه كما عرفت.
ثم إن المحكي عن ابن طاوس (1)، هو العمل بكل ما روي، وهذا لا يستقيم إلا على ما أبدعناه، ولعل في نفسه الشريفة كان الأمر كذلك، فنعم الوفاق.
هذا، فعلى طلاب الفقه التدبر فيما هو المتفاهم، والتفكر في المسألة بين الانصاف والبصيرة، والتتبع حول ما ورد عن المعصومين