مضافا في رتبة الاستهلاك، فلا يكون مطهرا، ولا تلك الأجزاء النجسة طاهرة.
وأما أنه ليس بنجس، فلأنه أمر معلول للماء الملقى، وهو لا يبقى للتأثير، ضرورة أنه حال الالقاء قد لقي المطلق، وهو لا يتأثر منه، وحال الاستهلاك ليس بشئ عرفا حتى يكون مؤثرا في المضاف، فعليه حكمه الواقعي في هذا النظر عدم الطهارة والنجاسة، وفي نظر آخر هي الطهارة كما لا يخفى.