أن الحج بافساده له انقلب لنفسه، لأنه غير المستأجر على... (إلى أن قال): فيكون القضاء عن نفسه. يدفعها: منع انقلابه إليه نفسه...) والمصنف أجاب - بعد اعترافه بالانقلاب لنفسه -: بأن الثاني يؤتى به بالعنوان الذي كان عليه الأول قبل الانقلاب. ولكنه - أيضا - كما ترى فإنه إذا كان ظاهر الدليل أن الثاني عقوبة يكون لنفسه على كل حال، لأنه لتخليص نفسه.
ثم إن الشيخ في جواهره ذكر أن المحصل من الأقوال ثمانية: الأول:
انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه. وهو ظاهر المتن. الثاني:
انفساخها مع التعيين دون الاطلاق، ووجوب حجة ثالثة نيابة، كما هو خيرة الفاضل في القواعد، والمحكي عن الشيخ وابن إدريس. الثالث:
عدم الانفساخ مطلقا، ولا يجب عليه حجة ثالثة. وهو خيرة الشهيد (* 1) الرابع: أنه إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة، وعليه حجة ثالثة. وهو - على ما قيل - خيرة التذكرة، وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير.
الخامس: كذلك، وليس عليه حجة ثالثة مطلقا. وهو محتمل المعتبر والمنتهى. السادس: انفساخها مطلقا، مطلقة كانت أو معينة، كان الثاني عقوبة أو لا. لانصراف الاطلاق إلى العام الأول، وفساد الحج الأول وإن كان فرضه. السابع: عدم انفساخها مطلقا. كذلك قيل، ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير. الثامن: المختار. وهو محتمل محكي المختلف. وهو الأصح، لما سمعت، وليس في الخبرين منافاة له، بعد ما عرفت.