والمتأخرون: (لا) يشترط، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر، بل الشهرة (عملا بعموم الآية) والنصوص لصدق اسمها بدونه لغة وعرفا (وهو الأولى) وبذلك ينقطع الأصل، كما أن من الواضح عدم الحرج خصوصا بعد ملاحظة ما ضمنه الله من الرزق، ومنع الاجماع سيما مع ملاحظة ذهاب من عرفت إلى خلافه، وعدم دلالة الخبر بعد الطعن في سنده، بل لعله على عكس ذلك أدل حتى على زيادة المقنعة، ودعوى ظهور إرادة ذلك من قوت نفسه باعتبار معلومية إرادة ما بعد رجوعه - كقوله (عليه السلام): " يرجع فيسأل الناس بكفه " أو دعوى إرادة ما يستمر تحصيل القوت منه لا مقدار ذهابه وإيابه، بل لعله المراد من كل رواية اشتملت على اعتبار ذلك، أو دعوى ظهور قوله (عليه السلام): " أليس قد فرض الله " إلى آخره، في اعتبار بقاء شئ زائد على ما يكفيه للحج ذهابا وإيابا، وليس هو إلا ما عند الخصم للاجماع على عدم غيره - كما ترى، إذ لا دلالة في الأول والأخير على اعتبار ما ذكروه من مقدار الكفاية الظاهر بعد عدم التقييد بسنة أو بما دونها في إرادة الدوام والاستمرار عادة بأن تكون له صنعة أو عقار يكفيه نماؤه أو نحو ذلك مما يتخذه الانسان معاشا، ومن المعلوم عدم استفادة ذلك من الخبر المزبور، وتتميمه بالاجماع كما هو مقتضى الدعوى الثالثة ليس بأولى من طرحه، لاشتماله على ما لا يقول به الجميع، ضرورة أن تحميله إرادة مقدار الكفاية بالمعنى المزبور مما فيه مما يكاد يقطع بعدمه، فلا يصلح حينئذ لتقرير الاستدلال به، فتأمل.
وما عن بعض المراسيل (1) من التنصيص على ذلك لا جابر له، كما أنه لا ظهور في خبر المقام في إرادة الاستمرار مما فيه من اعتبار التقوت وإن كان