الأخرى: في بيان ملازمة الاجزاء للتصويب وعدمها.
اما الكلام في الجهة الأولى، فهو في مقامين:
المقام الأول: في بيان المجعول في باب الامارات. والوجوه المعروفة فيه أربعة:
الأول: ما ينسب إلى الشيخ (رحمه الله) من كون المجعول هو المؤدى (1).
الثاني: ما ينسب إلى صاحب الكفاية (رحمه الله) من كون المجعول هو المنجزية والمعذرية (2).
الثالث: ما اختاره المحقق النائيني (رحمه الله) وهو كون المجعول هو الطريقية (3).
الرابع: ما قر به المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من كون المجعول هو نفس الحجية (4).
ولا بد من ايقاع الكلام في كل واحد من هذه الوجوه ليتميز ما يمكن اختياره منها.
ولا يخفى اختلاف هذه الوجوه بلحاظ الأثر العملي، ويظهر ذلك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي بدليل واحد، فإنه غير ممكن بناء على جعل المؤدى، وممكن بناء على غيره كما تقدم. كما يظهر في وجه تقدم الامارات على الأصول وانه الحكومة أو الورود كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
اما جعل المنجزية فقد تقدم ما أورده عليه المحققان النائيني والأصفهاني