منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٤٩
الحجية - كما عليه المحقق الأصفهاني - يستلزم ارتفاع موضوعه وتصحيح العقاب على الواقع المجعول من دون ان يتغير الواقع بالاعتبار، فليكن الامر كذلك في اعتبار نفس المنجزية رأسا، إذ دعوى الفرق بين الاعتبارين في تغيير الحكم العقلي التابع للملاك الواقعي - دعوى - لا تستحق الالتفات والسماع.
وبالجملة: نفس جعل المنجزية بيان للواقع المجهول يصحح العقاب ويرفع موضوع القاعدة لا انه يوجب تخصيصها، كما أنه لا يتوقف على جعل الحجية قبل ذلك فالتفت.
واما ما ذكره المحقق النائيني من انه لو أريد من المجعول امرا يترتب عليه التنجيز فهو يرجع إلى جعل الطريقية الذي اختاره (قس سره)، فصحته تتوقف على امتناع فرض مجعول اخر غير الطريقية.
وهذا ما ستعرفه بعد حين.
والمتحصل: ان ما افاده العلمان في مقام الايراد على الوجه الأول غير تام.
والذي ينبغي ان يقال: هو ان مقصود صاحب الكفاية ان كان هو جعل المنجزية - والمراد بها الوعيد بالعقاب لا جعل الاستحقاق كما لا يخفى - عند قيام الامارة مطلقا صادفت الامارة الواقع أم لم تصادف فلازمه ترتب العقاب على التجري وهو لا يلتزم به. وان كان جعل المنجزية بالنسبة إلى الامارة على تقدير مصادفتها للواقع، فحيث لا يعلم المصادفة لم يترتب على قيام الامارة استحقاق العقاب، لعدم صلاحية المشكوك المصادفة للبيانية. هذا مع أن جعل المنجزية مطلقا ينافي جواز اسناد مؤداها إلى الله سبحانه الذي هو اثر حجية الامارة الظاهر، كما لا يخفى، وعليه ينسد باب الافتاء بمؤدى الامارة.
واما الوجه الثاني: فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني من ناحيتين:
إحداهما: فيما ذكره من استتباع الحجية للحكم التكليفي، فقد استشكل فيه بان استتباع الحجية للحكم التكليفي اما بنحو استتباع الموضوع لحكمه أو
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقسيم حالات المكلف التقسيم الأول: ما ذكره الشيخ (ره) 5
2 محاولة المحقق العراقي لتصحيح تقسيم الشيخ وما يرد عليها 6
3 التقسيم الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية وما يرد عليه 7
4 التقسيم الثالث: تقسيم آخر ذكره المحقق الخراساني 8
5 التقسيم الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) 9
6 وجوه لاختصاص المكلف المذكور في التقسيم بالمجتهد والرد عليها 11
7 توضيح نظر صاحب الكفاية في اختصاص الموضوع بالمجتهد 13
8 محذورات تنتج من اختصاص الموضوع بالمجتهد وحلها 14
9 القطع والكلام فيه في جهات الجهة الأولى: وجوب اتباع القطع ومنجزيته 23
10 توضيح المحقق الأصفهاني لكلام الكفاية في المقام 23
11 حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا المشهورة 24
12 عدم مدخلية العقل للحكم باستحقاق العقاب 26
13 قابلية وجوب إطاعة ومنجزية القطع للجعل وعدمها 30
14 الجهة الثانية: كون المسألة أصولية أم لا؟ 31
15 الجهة الثالثة: الاطمئنان حجة 32
16 الجهة الرابعة: التجري 36
17 تحرير المحقق النائيني للمسألة على نحو تكون أصولية 36
18 تقريب المحقق النائيني (ره) لتوهم شمول الاطلاقات لعنوان المقطوع ومناقشته فيه 36
19 تقريب الدعوى والمناقشة فيها 38
20 مناقشة مع المحقق النائيني (ره) في المقام 40
21 تحرير وجه آخر للمحقق النائيني على كون المسألة أصولية 41
22 استتباع القبح الفاعلي حرمة الفعل المتجرى به بنفس حرمة العنوان الواقعي 41
23 كلام المحقق النائيني في المقام 42
24 كلام المحقق النائيني (ره) 43
25 استتباع القبح الفاعلي الحرمة بملاك غير ملاك حرمة العنوان الواقعي 47
26 كلام صاحب الكفاية في بقاء الفعل المتجرى به على ما هو فيه 49
27 هل التجري من عناوين فعل النفس 50
28 مناقشة مع صاحب الكفاية 51
29 تحرير المسألة على نحو تكون فقهيا 54
30 تحرير المسألة على نحو تكون كلاميا 56
31 استحقاق المتجري الذم لا العقاب 57
32 مقدمات ذكرها المحقق النائيني لتقريب استحقاق المتجري والمناقشة فيها 58
33 الاستشهاد بالكتاب والسنة مع ثبوت العقاب للمتجري 60
34 عدم تمامية ما استشهد بها 62
35 عدم اختصاص البحث في التجري بصورة العلم 63
36 تعدد العقاب أو عدمه عند المصادفة 63
37 الثمرة العلمية لمبحث التجري 66
38 الجهة الخامسة: القطع الموضوعي 67
39 اقسام القطع الموضوعي 68
40 قيام الامارات والأصول مقام القطع الموضوعي وانكار صاحب الكفاية 70
41 ايراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية والمناقشة فيه 73
42 مخالفة المحقق الأصفهاني صاحب الكفاية في الطريق والمناقشة في كلامه 75
43 قيام الأصول مقام القطع 79
44 قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا كان جزء الموضوع 81
45 الجهة السادسة: القطع بالحكم المأخوذ موضوعا للحكم 86
46 وجوه لمنع اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم 86
47 محالية اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل أو مضاد 90
48 الجهة السابعة: الموافقة الالتزامية 103
49 الجهة الثامنة: حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة 109
50 الجهة التاسعة: قطع القطاع 116
51 الجهة العاشرة: العلم الاجمالي 119
52 اثبات التكليف بالعلم الاجمالي والأقوال المذكورة 119
53 كفاية الامتثال الاجمالي فيما يستلزم التكرار 127
54 كفاية الامتثال الاجمالي فيما لا يستلزم التكرار 135
55 الأمارات الأمارة غير العلمية تحتاج إلى جعل شرعي 139
56 امكان التعبد بغير العلم 140
57 وجوه استحالة التعبد بالظن 142
58 وجوه ثلاثة ذكرها صاحب الكفاية للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 143
59 ايراد المحققين النائيني والأصفهاني على الكفاية والمناقشة فيه 147
60 توجيه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد المرتبة 155
61 تقريب المحقق الأصفهاني للوجه المذكور والمناقشة فيه 157
62 تقريب نقله المحقق الأصفهاني للوجه المذكور 160
63 تقريب المحقق النائيني للوجه المذكور والمناقشة فيه 161
64 المختار في تقريب الوجه المذكور 165
65 لزوم تفويت المصلحة عند ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي 166
66 لزوم نقض الغرض عند ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي 175
67 الوجوه الأربعة في المجعول في الأمارات 180
68 الوجوه الثلاثة في المجعول في الاستصحاب 190
69 بيان مراد الشيخ في الفرق بين القول بالاجزاء والتصويب 194
70 ملازمة الاجزاء للتصويب وعدمها 195
71 مقتضى الأصل عند الشك في حجية الظن 196
72 الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم حجيتها أم لا 196
73 مدى امكان جريان استصحاب عدم حجية ما شك في حجيته 199
74 مدى امكان جريان استصحاب الحجية 204
75 الفصل الأول حجية الظواهر 207
76 تحقيق الكلام في حجية الظواهر 209
77 تفصيل المحقق القمي في حجية الظواهر 212
78 تفصيل الأخباريين في حجية الظواهر 217
79 حجية قول اللغوي 223
80 كلام صاحب الكفاية والمؤاخذات عليه 223
81 اتفاق العلماء والاجماع على حجية قول اللغوي 228
82 السيرة العقلائية القائمة على حجية قول اللغوي 229
83 انسداد باب العلم باللغات دليل على حجية قول اللغوي 233
84 الفصل الثاني حجية الاجماع المنقول 237
85 الاجماع المحصل والطرق إليه 238
86 الفصل الثالث حجية الشهرة 245
87 وجوه الاستدلال على حجية الشهرة والرد عليها 245
88 الفصل الرابع حجية خبر الواحد 249
89 توقف حجية الخبر على جهات ثلاث 250
90 أدلة النافين لحجية خبر الواحد 251
91 مناقشة في الاستدلال بالآيات 252
92 مناقشة في الاستدلال بالروايات 253
93 مناقشة في الاستدلال بالاجماع 255
94 أدلة المثبتين على حجية خبر الواحد 256
95 آية النبأ 256
96 الاستدلال بالآية بطريق مفهوم الشرط 257
97 المحتملات الثبوتية الثلاثة في الآية 258
98 وجهان لعدم استفادة المفهوم من الآية 260
99 الشرط المركب 264
100 الخدشة في ثبوت المفهوم للآية من ناحية العلة 266
101 شمول دليل حجية الخبر الوسائط 270
102 آية النفر 278
103 كيفية الاستدلال بالآية 278
104 تقرب المحقق الأصفهاني لدلالة الآية 280
105 مناقشة في الاستدلال بالآية بالاختلاف بين الاخبار والأنذار 286
106 آية الكتمان 288
107 آية السؤال 290
108 آية الأذن 293
109 الاستدلال بالاخبار لحجية الخبر 294
110 الاستدلال بالاجماع القولي على حجية الخبر 297
111 الاستدلال بالاجماع العلماء العملي 298
112 الاستدلال بالسيرة 298
113 عدم اختصاص الآيات الناهية بأصول الدين 299
114 دعوى انصراف الآيات الناهية إلى الظن غير المعتبر 300
115 تقريب المحقق الأصفهاني دورية تخصيص الآيات بالسيرة 305
116 الاستدلال بالعقل على حجية الخبر الواحد 309
117 الوجه الأول: ما اعتمده الشيخ (ره) 309
118 الوجه الثاني: المنسوب إلى صاحب الوافية 315
119 الوجه الثالث: المنسوب إلى المحقق صاحب الحاشية 317
120 الوجه الأول من الوجوه المذكورة لحجية مطلق الظن 321
121 الوجه الثاني لحجية مطلق الظن 322
122 الوجه الثالث لحجية مطلق الظن 323
123 الوجه الرابع دليل الانسداد 323
124 المقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد 328
125 المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد 330
126 المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد 331
127 المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد 334
128 تنبيه: في قاعدة نفي الحرج 340
129 الاستدلال بآية (ما يريد الله...) 340
130 الاستدلال بآية (يريد الله بكم اليسر) 343
131 الاستدلال بآية (ما جعل عليكم في الدين) 345
132 الاستدلال برواية أبي بصير 347
133 الاستدلال برواية الفضيل بن يسار 348
134 الرجوع إلى الأصول في العمل بالاحتياط 352
135 الرجوع إلى فتوى المجتهد 355
136 المقدمة الخامسة 357
137 مباحث الأصول العملية تمهيد 365
138 فصل: في الشك في التكليف منشأ تفصيل الشيخ وتعداده المسائل 371
139 أدلة البراءة الكتاب: منها: وما كنا معذبين... وما أورد على الاستدلال بالآية 372
140 المختار في الاستدلال بالآية 373
141 منها: لا يكلف الله نفسا... و الاحتمالات الأربعة في مدلول الآية 377
142 كلام المحقق العراقي في الاحتمال الرابع والمناقشة فيه 378
143 السنة: منها: حديث الرفع 382
144 الأمر الأول: الرفع والدفع متغايران أم لا؟ 383
145 الأمر الثاني: اسناد الرفع حقيقي أو مجازي؟ 384
146 الأمر الثالث: في بيان المرفوع بحديث الرفع 386
147 الأمر الرابع: في عموم الحكم للشبهة الحكمية والموضوعية 390
148 كلام المحقق النائيني (ره) في دفع الاشكال على التعميم 395
149 الأمر الخامس: عدم شمول الحديث أو شموله لموارد العلم الاجمالي 402
150 الأمر السادس: في عموم رفع ما لا يعلمون للمستحبات وعدم عمومه 403
151 الأمر السابع: في تحديد موارد الحديث من الأحكام الوضعية والتكليفية 404
152 الكلام في سائر فقرات الحديث والكلام في جهات 407
153 الجهة الأولى: في ان المرفوع هو الحكم الثابت للمضطر إليه 407
154 الجهة الثانية: في عموم رفع هذه العناوين لموارد الفعل والترك 410
155 كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه 410
156 الجهة الثالثة: في شمول وعدم شمول الرفع للأحكام الضمنية 414
157 الجهة الرابعة: في شمول رفع الاضطرار والاكراه للأحكام الوضعية 417
158 منها: حديث الحجب وتحقيق الكلام فيه 420
159 تقريبان لدعوى ناظرية الحديث إلى الأحكام الانشائية والمناقشة فيها 421
160 منها: حديث الحل والكلام فيه في المقامين 423
161 منها: حديث السعة والوجهان المحتملان فيه 427
162 كلام صاحب الكفاية (ره) فيهما والمناقشة فيه 427
163 منها: حديث الإطلاق 428
164 محاولة المحقق الأصفهاني (ره) في اثبات دلالة الحديث على الإباحة الظاهرية 429
165 مناقشة مع المحقق الأصفهاني (ره) 432
166 منها: رواية عبد الأعلى وتقريب المحقق العراقي (ره) لدلالة الحديث والمناقشة فيه 433
167 منها: رواية أيما امرئ ركب... واستشكال الشيخ في دلالة الحديث 433
168 ايراد المحقق العراقي على الشيخ (ره) وما يرد عليه 434
169 منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومناقشة الشيخ (ره) في المقام 435
170 ما ينبغي التنبيه عليه في المقام 436
171 منها: رواية ان الله يحتج... 437
172 الاجماع العقل 438
173 تحقيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان 438
174 اختلاف تقريري بحث المحقق النائيني (ره) في المقام 442
175 ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) في المقام 443
176 مناقشة مع العلمين 443
177 كيفية الجمع بين قاعدتي قبح العقاب ودفع الضرر 446
178 توضيح كلام الشيخ (ره) في تقديم قاعدة (قبح العقاب) على قاعدة (وجوب دفع الضرر) 446
179 بحث عن ثبوت قاعدة (دفع الضرر) 448
180 ما حكي عن السيد أبي المكارم في الاستدلال على البراءة 453
181 الاستدلال باستصحاب عدم التكليف على البراءة 454
182 كلمات الاعلام في المقام 455
183 تحقيق الكلام في المقام 456
184 أدلة الاحتياط الكتاب 459
185 السنة الاخبار الآمرة بالتوقف 460
186 تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط 461
187 توجيه الشيخ لدلالة الاخبار على وجوب التوقف وجوابه 463
188 اعتراض المحقق الخراساني (ره) على الشيخ والرد عليه 465
189 وجه آخر للشيخ (ره) في الجواب عن روايات التوقف 466
190 كلام المحقق الأصفهاني (ره) في المقام ونقده 468
191 الاخبار الآمرة بالاحتياط 472
192 مناقشة الشيخ (ره) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 472
193 التحقيق في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 473
194 موثق عبد الله بن وضاح وجواب الشيخ عن الاستدلال به 476
195 رواية: أخوك دينك ومناقشة الشيخ فيها 478
196 روايات التثليث 480
197 الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة وكلام الشيخ فيها 481
198 مناقشة في الاستدلال بالرواية 482
199 تأييد الشيخ عدم دلالة الرواية 483
200 العقل الوجه الأول من وجوه الاستدلال بالعقل على الاحتياط و توضيح كلام الكفاية 486
201 الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالعقل 492
202 الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بالعقل 492
203 تنبيهات البراءة التنبيه الأول 494
204 جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الحكمية 495
205 كلام صاحب الكفاية في جريان أصالة عدم التزكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية 496
206 جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية 497
207 تحقيق في معنى التذكية 498
208 موضوع الحرمة والنجاسة والحلية والطهارة هل هو امر وجودي أو عدمي؟ 502
209 مقتضى مقام الاثبات في المقام 508
210 كلام صاحب الكفاية (ره) في صور الشبهة الحكمية 510
211 ايراد المحقق الأصفهاني (ره) على الكفاية 511
212 ما يرد على الصورة الثالثة من صور الشبهة الحكمية في المقام 512
213 التنبيه الثاني: الاحتياط في العبادات 513
214 بحث عن امكان الاحتياط في العبادات 513
215 طريقان لاثبات تعلق الأمر بالعبادة المأتي بها بعنوان الاحتياط 515
216 مناقشة صاحب الكفاية (ره) للوجهين 515
217 مناقشة المحقق (ره) في المقام 516
218 تصدي الشيخ (ره) لرفع الاشكال على جريان الاحتياط في العبادات 516
219 التسامح في أدلة السنن المستفاد من صحيحة هشام بن سالم 518
220 النصوص تتكفل لجمع الثواب على ذات العمل أو العمل المقيد 519
221 استظهار صاحب الكفاية ترتب الثواب على ذات العمل 521
222 تحقيق وتوجيه لكلام صاحب الكفاية 522
223 كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه 527
224 تنبيهات التنبيه الأول: المستفاد من هذه الاخبار 530
225 التنبيه الثاني: شمول النصوص لفتوى الفقيه باستحباب عمل وعدم شمولها 530
226 التنبيه الثالث: شمول الاخبار الخبر القائم على الأمر الضمني وعدم شمولها 531
227 التنبيه الرابع: شمول الاخبار للخبر الضعيف وعدم شمولها 533
228 التنبيه الخامس: اشتراط ظهور اللفظ في المعنى في صدق البلوغ 536
229 كلام المحقق العراقي (ره) في المقام 536
230 التحقيق في المقام 537
231 التنبيه السادس: شمول الاخبار اخبار فضائل الأئمة عليهم السلام 540
232 التنبيه الثالث: تفصيل ذكره صاحب الكفاية في اجراء أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية 542
233 كلمات الاعلام في المقام التنبيه الرابع: هل الاحتياط حسن في مطلق موارد احتمال التكليف 547