(١) وان لم يكن الحديث المنقول بالمعنى حكاية لقول المعصوم - عليه السلام - بلفظه، لكنه توفر على قيد الحكاية التي تعم المعنى، فلا محذور في شمول التعريف له حينئذ، ولا يرد النقض على عكسه كذلك.
(٢) خلافا للشهيد الثاني (الدراية: ٦) (البقال ١: ٥٠)، الذي جعل الخبر والحديث مترادفين بمعنى واحد، وذهب إلى أن (... الخبر المرادف للحديث أعم من أن يكون قول الرسول (صلى الله عليه وآله)، والإمام (عليه السلام)، والصحابي والتابعي وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم) إلى أن قال:
(هذا هو الأشهر في الاستعمال والأوفق بعموم معناه اللغوي).
فإذا كانا مترادفين لزم شمول الحديث للكل أيضا من دون تجوز، فيصدق إطلاقه على ما انتهى إلى غير المعصوم كالصحابي والتابعي حينئذ، وهو قول جملة من علماء العامة.
قال الدكتور نور الدين عتر في كتابه منهج النقد في علوم الحديث (ص ٢٧): (فالتعريف المختار للحديث هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي).
إلا أن الشيخ المامقاني قد علق على قول الشهيد الثاني (مقباس الهداية في علم الدراية (1: 59) بقوله:
(ولا يخفى عليك أن تسمية ما انتهى إلى غير المعصوم من الصحابي والتابعي حديثا مبني على أصول العامة، واما أصحابنا فلا يسمون ما لا ينتهي إلى المعصوم بالحديث).
(3) ومن اطلاقه على ما ورد عن غير المعصوم عليه السلام، قسم العامة الحديث إلى المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة سواء أأضافه إليه صحابي أم تابعي أم من بعدهما (علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح: 226) والموقوف: هو ما روي عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير. (علوم الحديث ومصطلحه: 218).
(4) الزبدة للشيخ البهائي: 53 (المطلب الثاني: في السنة).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، الشيخ البهائي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾