وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب (تهذيب الأحكام).
وأرجوا من الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة التي سهل الله الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول، لان الكتاب الكبير الموسوم ب (تهذيب الأحكام) يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه منه والمختلف فيه.
وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى (1) في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روى فيه على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ.
وهذا الكتاب يشتمل على (جميع) (2) ما روي من الاخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها.
والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب) (3).
ثم ابتدأ بذكر مشيخته إلى أخرها ثم قال:
(قال مصنف هذا الكتاب: قد (4) أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول، و (5) هو مذكور في الفهارس للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناك)، ثم قال:
(واعلم - أيدك الله تعالى - وأني جزأت هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول والثاني يشتملان على ما يتعلق بالعبادات، والجزء الثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه.
والأول: يشتمل على ثلاثمائة باب يتضمن جميعها ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين