عليها، وإن تعذر اليوم الوقوف عليها لبعد العهد، فربما التبس عليها أمر من لم يكن للشيخ في شأنه شك.
وأما وقوع العدول منه في الطرق المعضلة، وذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث، فموجب للاشكال إذا كانت لغير من إليه الطريق من ساير رجال السند أو بعضهم كتب، فإنه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه مسندا.
وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.
قال جدي رحمه الله في المنتقى:
(إن من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد، بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن أبان، فإن حال الحسين هذا ليس بذاك المتضح، لان الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين، أحدهما (1): في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام. والثانية: في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره، كما هو الغالب من طريقته. وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا:
(الحسين بن الحسن بن أبان، أدركه ولم اعلم أنه روى عنه. وذكر ابن قولويه أنه قرابة (2) الصفار وسعد (3) بن عبد الله، وهو أقدم منهما: لأنه روى عن الحسين بن سعيد، وهما لم يرويا عنه) (4).
وقال في الموضع الاخر:
(الحسين بن الحسن (بن) (5) أبان، روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، (و) (6) روى عنه ابن الوليد) (7).