(عن) مع أن ذلك ليس موضع (1) شك أو احتمال بكثرة (2) تكرر هذا الاسناد في كتب الحديث والرجال، وسيأتي في بعض هذه الفوائد (3) ما يتضح لك به حقيقة الحال.
وقد اجتمع الغلط بالنقيصة، وغلط الزيادة الواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخط الشيخ رحمه الله في (4) إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (فيمن صلى بالكوفة ركعتين) ثم ذكر وهو بمكة أو غيرها) أنه قال: (يصلي ركعتين) فإن الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كرواية الحسين بن سعيد عنه. ونظائر هكذا (5) كثير وسنوضحها في محلها إن شاء الله) (6).
انتهى.
ومما أوضحه، ما وقع في التهذيب في كتاب الحج، من إيراد سند فيه رواية صفوان بن يحيى، عن بن أبي عمير، قال:
(لا ريب أن فيه غلط، والصواب إما عطف ابن أبي عمير على صفوان، أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الاخر، لأنها غير معروفة) كذا في منتهى المقال نقلا عن صاحب المشكاة عن المنتقى، وموافقته فيما حكم به من الغلط، لكن في حاشية عمي العلامة السيد صدر الدين على المنتهى في المقام (قال):
(ما صورته هنا قدر جامع لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة، وهو أنا لم نجد قلم الشيخ ولا أحدا من هؤلاء سها إلى أمر غير ممكن، كأن يوجد مثلا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن مسلم أو زرارة مثلا، والمفروض أن الشيخ - مثلا - ينقل الأسانيد نقلا،