قول أو فعل أو غيرهما، متصلا كان (1) سنده أو منقطعا.
وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم عليه السلام مقيدا، وهذا هو القسم الثاني منه. مثلا (وقفه فلان على فلان) إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
وقد يطلق على الموقوف الأثر، إذا (2) كان الموقوف عليه صحابيا للنبي صلى الله عليه وآله.) (3).
وقال في المقطوع:
(وهو: مغاير للموقوف بالمعنى الأول: لان ذلك موقوف (4) على المصاحب للمعصوم (5) عليه السلام، وهذا على التابعي.
وأخص من معنى الموقوف المقيد، لأنه حينئذ يشمل غير (6) التابعي، والمقطوع يختص به.
وقد يطلق (7) على الموقوف بالمعنى السابق الأعم، فيكون مرادفا له، وكثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.) (8) انتهى.
وكان نظر والد المصنف إلى ذلك في قوله:
(وأصحابنا لم يفرقوا إلى آخره).
والمصنف لم يتعرض لهما، من جهة عدم حجية قول الصحابي والتابعي من حيث هو صحابي أو تابعي كما لا يخفى. (9).