ولم يقيد المصنف سقوط الاثنين بالتوالي مع أنه لا بد منه، إذ لو كان من موضعين كان منقطعا لا معضلا (1). وأطلق في شرح البداية موضع السقوط ولم يذكر التوالي أيضا. (2) وقد يطلق المعضل على الحديث الذي أشكل معناه دون سنده. (3).
(1) لم يذكر ابن الصلاح شرط التوالي صراحة وإنما أطلق ذلك، ولكن مما أورده من الأمثلة كان فيه توالي الانقطاع من الوسط (انظر علوم الحديث: 59). وكذلك أطلقه النووي ولم يقيده بالتوالي (انظر التدريب:
129). وقد صرح السيوطي في التدريب بشرط التوالي، فلاحظ.
(2) شرح البداية 1: 140.
(3) انظر علوم الحديث: 59.
