(١) الإنتصار: مسائل شتى، ص ٢٢٣ ص ٧ قال: وذهبت الإمامية إلى أنه يجوز (أي الرجوع) في المواضع كلها الخ.
(٢) السرائر: باب الهبات والنحل، ص ٣٨١ س ١٤ قال: فأما ذوا الرحم غير الولد إلى أن قال:
وبعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثم قال: وهو الذي يقوى في نفسي الخ.
(٣) المختلف: كتاب الهبات وتوابعها، ص ٢٧ س ٥ قال: والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس الخ.
(٤) النهاية: باب النحل والهبة ص ٦٠٢ س ٩ قال: فأما الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه.
(٥) المقنعة: باب النحل والهبة، ص ١٠٠ س ٢٤ قال: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة لذي الرحم الخ.
(٦) المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص ١٩٩ س ٨ قال: وهبة ذوي الأرحام على ضربين إلى قوله:
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.
(٧) المهذب: ج ٢ ص ٩٨ أقسام الهدية س ١٥ قال: وثانيها: أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى قوله: والأفضل ترك الرجوع فيها.
(٨) المختلف: في الهبة، ص ٢٧ س ٧ قال: والوجه عندي حيرة المفيد رحمه الله.
(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(10) الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة، ص 31 ذيل حديث 7.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾