(١) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص ٩٩ س ٣٢ قال: ومتى شرط الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته كان له بيعه الخ.
(٢) الإنتصار: مسائل شتى في الهبات والإجارات والوقوف ص ٢٢٦ س ١٣ قال: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وقف وقفا، جاز له أن يشرط الخ.
(٣) المراسم: ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص ١٩٧ س ٨ قال: وإن شرط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك.
(٤) المختلف: في الوقف، ص ٣٢ س ٣٦ قال: وإن لم يرجع ومات كان على حاله وهو الوجه عندي.
(٥) النهاية: باب الوقوف وأحكامها، ص ٥٩٥ س ١٥ قال: ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى شئ منه كان له بيعه كان الشرط صحيحا الخ.
(٦) المهذب: ج ٢، كتاب الوقف، ص ٩٣ س ١١ قال: ومن وقف شيئا وشرط أنه متى احتاج إليه كان له بيعه الخ.
(٧) المختلف: في الوقف، ص ٣٢ س ١٨ قال: والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.
(٨) المبسوط: ج ٢، كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٠٠ س ١ قال: وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا الخ.
(٩) المختلف: في الوقف، ص ٣٢ س ١٨ قال: وقال ابن الجنيد: إذا شرط الموقف أن له الرجوع فيما وقف وبيعه لم يصح الخ.
(١٠) الوسيلة: أحكام الوقف، ص 370 س 9 قال: ولا يجوز الوقف على أربعة عشر إلى أن قال: ولا المشروط بأن يبيعه الخ.

مفاتيح البحث: ابن الجنيد ⁽¹⁾، الصدق ⁽³⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾