(١) الإنتصار: مسائل شتى من الهبات والوقوف، ص ٢٢٧ س ١٩ قال: فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا إلى أن قال: فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه الخ.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المراسم: ذكر أحكام الوقوف ص ١٩٧ س ١٣ قال: وإن تغير الحال في الوقف إلى أن قال: جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.
(٤) الوسيلة: في بيان الوقف وأحكامه، ص ٣٧٠ س ٧ قال: ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين الخ.
(٥) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات، ص ٣٧٦ س ١٩ قال فإذا أقبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه بيع إلى أن قال: فأما إذا كان الوقف إلى أن قال: لم يجز بيعه على وجه من الوجوه الخ.
(٦) المهذب: ج ٢ كتاب الوقف ص 92 س 8 قال: وإذا كان الشئ وقفا إلى قوله: إلى أن يرث الله لم يجز بيعه، وإن كان وقفا على قوم الخ.
(7) المختلف: في الوقف، ص 31 س 22 قال: قال الصدوق: إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع، وإن وقف ثم قال بعد أسطر: وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج.
(8) المختلف: في الوقف، ص 31 س 22 قال: قال الصدوق: إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع، وإن وقف ثم قال بعد أسطر: وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽²⁾، ابن البراج ⁽²⁾، الصدق ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾