المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

____________________

وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك حلال؟ قال: لا يحل (1).
والجواب عن الأولى: بحملها عن الاستحباب، إذ ليست صريحة في التحريم.
وعن الثانية: بضعف السند، وبعدم اشتمالها على صيغة التحليل.
الثانية: في الصيغة التي يباح بها الفرج في هذا الباب.
قال الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يراعى لفظ التحليل، وهو أن يقول المالك للأمة لمن يحللها له: قد جعلتك في حل من وطئها، أو أحللت لك وطئها (2) وبه قال: ابن زهرة (3) وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة (4) وهو ظاهر السيد (5) واختاره العلامة (6) لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.
الثالثة: هل يشترط في هذا العقد ذكر المدة؟ قال ابن إدريس: لا يشترط (7)

(١) الإستبصار: ج ٣ (٨٩) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص ١٣٧ الحديث ١٠ وتمام الحديث (إلا أن تبيعه أو تهب له).
(٢) التهذيب: ج ٧ (23) باب ضروب النكاح ص 244 قال بعد نقل حديث 14 ما لفظه (وينبغي أن يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل، ولا يسوغ فيه لفظة العارية).
(3) جوامع الفقهية الغنية: ص 612 س 22 قال: ولا بد من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول: حللتك من وطئها الخ.
(4) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 4 قال: والثاني بتحليل مالكهن أو إباحة الرجل من وطئهن الخ.
(5) الإنتصار: في استباحة الفروج ص 118 س 1 قال: مسألة ومما شنع به على الإمامية تجويز إعارة الفروج الخ.
(6) المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 2 قال بعد نقل قول المشهور: والحق الأول.
(7) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 8 قال: ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإباحة منافع الحيوان الخ ومعلوم أن المدة فيهما ليست بشرط، ثم قال: إلا أن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه جعل من شروطه أن تكون المدة معلومة الخ.

(٣٥٣)