المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١

____________________

واختاره المصنف (1)، والعلامة (2).
احتج الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (4)، وحملها المصنف (5)، والعلامة (6)، على الاستحباب.
الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان (7)، والتقي (8)، والقاضي (9).

(١) الشرايع: ج ١، كتاب الزكاة، ص ١٤٠، قال: " ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ".
(٢) المختلف: كتاب الزكاة، ص ١٧٢، س ٩، قال: " وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين وهو الأقرب ".
(٣) التهذيب: ج ٤، ص ١٧، باب ٤، زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحديث ٩، وفيه: " العشر فيما سقت السماء ".
(٤) التهذيب: ج ٤، باب ٨، زكاة أموال الأطفال والمجانين، ص ٢٩، الحديث ١٣ وسند الحديث عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا الحديث.
(٥) المعتبر: كتاب الزكاة، ص ٢٥٦، س ٢٤، قال بعد نقل القول بالوجوب: " والأخرى الاستحباب ".
(٦) المختلف: كتاب الزكاة ص ١٧٢، س ٦، قال: " والجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصلية ".
(٧) المقنعة: باب زكاة، أموال الأطفال، ص ٣٩، س ١٤، قال: " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة " وفي المبسوط: فصل في مال الأطفال والمجانين، ص ٢٣٤، س ١٢، قال: " الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء ".
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٦٦، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها، س ١٣، قال: " وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه ".
(٩) المهذب: ج ١، ص 168، باب حقوق الأموال، س 8 " قال: فأما ما عدا أموالهم الصامتة عن المواشي والغلات فإن كان الزكاة واجبة فيها وعلى وليهم إخراجها ".

(٥٠٣)