بالزيت " (1).
11 - وعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن عليا (عليه السلام) خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: " ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شئ، ولو وجدته وقد تزوج به النساء وفرق في البلدان لرددته إلى حاله، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق... " (2).
أقول: يظهر من الحديث الشريف أن من الوظائف المهمة على الحاكم الإسلامي مضافا إلى إحقاق حقوق الضعفاء من الأقوياء، هو رد الأموال العامة المغصوبة المتعلقة بالمجتمع، إلى بيت مال المسلمين، ويعبر عن هذا بالمصادرة.
ومرور الزمان والتداول بالأيدي المتعاقبة والتفرق في البلدان لا يوجب ذلك كله بطلان الحق وعدم رده.