(1) الوسائل: 18، 4.
(2) الوسائل: 18، 101.
(3) مضافا إلى الخدشة في دلالة الأحاديث على اعتبار الاجتهاد في القاضي لا حاجة إليه غالبا؛ لأن الاجتهاد هو القدرة على استنباط الأحكام الكلية عن المنابع، والقضاء هو الحكم بهذه الأحكام في القضايا الجزئية بعد احراز أن هذه القضية تكون من مصاديقها سواء أكان القاضي قادرا على استنباط الكليات وقد استنبطها أم لم يقدر عليه.
وعلى هذا فإن كان قد استنبطت الاحكام ودونت في الكتب فأي حاجة إلى القدرة على الاستنباط فعلا سواء أكان بنحو الإطلاق أو التجزي؟ فيجوز أن يأخذ القاضي الحكم عمن يثق به في استنباطاته ويحكم به.
نعم يشترط في القاضي أن يكون عارفا باصطلاحات باب القضاء وقادرا على الجري والتطبيق في بدو الأمر. وإذا وردت عليه قضية لا تضبط في الكتب ولا يحكم فيها أحد فيما سبق لزم أن يكون مجتهدا ولا أقل في باب القضاء.
وعليه إذا لم يقدر على الاستنباط ولم تدون في الكتب، فعليه إرجاع القضية إلى قاض آخر قادر على استنباط حكمها - م -.

مفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾