الملكية حقا وراثيا ولكن الملك محدود مقيد، ويكون تدبير الأمور محولا إلى القوى الثلاث، كما هو الحال في إنكلترا مثلا. فكأن الملك عضو زائد محترم جدا، يصرف في وجوه معيشته وفسقه آلاف الألوف من بيت المال، من دون أن يكون على عاتقه أية مسؤولية. وهذه أيضا كالأولى باطلة مخالفة للعقل والفطرة، إذ لا وجه لهذا الحق وهذه الوراثة المستمرة من دون نصب من الله - تعالى - أو انتخاب من الأمة.
الثالثة: الحكومة الأشرافية، وتسمى في اصطلاح العصر " ارستقراطية " وذلك بأن يتسلط فريق أو شخص من المجتمع على الآخرين لمجرد التفوق النسبي، أو المالي. ولا يخفى أن مجرد ذلك لا يكون ملاكا للولاية ولزوم الطاعة عند العقل والفطرة.
الرابعة: الحكومة الانتخابية التي تحصر حق الانتخاب بطبقة خاصة معينة.
ولا نعرف له مثلا في عصرنا إلا ما هو المتعارف لدى كنيسة الروم من انتخاب البابا من قبل البطاركة، على أساس أنهم أهل الحل والعقد.
الخامسة: الحكومة الانتخابية الشعبية، ولكن على أساس فكرة وإيدئولوجية خاصة. فيكون الحاكم منتخبا من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفكرة ومكلفا بإدارة المجتمع على هذا الأساس.
السادسة: الحكومة الانتخابية الديموقراطية العامة، المعبر عنها بحكومة الشعب على الشعب. فيكون الشعب في الحقيقة منشأ للتشريع والتنفيذ، والحاكم المنتخب يحقق حاجات الشعب كيف ما كانت. ولكن يبعد جدا تحققها كذلك مأة بالمأة حتى في مثل الأمم الراقية، حيث نرى فيها وقوع الشعب عمليا تحت تأثير الوسائل الإعلامية المملوكة لأصحاب الثروات والشركات العظيمة، فلا تتحقق إلا حكومة طبقة خاصة من المجتمع امتلكوا الثروات والمؤسسات، ولا يهدفون إلا