وليستأنفا " (1).
ولا يخفى: أن الحكم في الشق الأول مما لا اشكال فيه لمطابقته للقاعدة، فإن الإمام يأتي بوظيفة المنفرد ولا يترك شيئا مما يجب عليه. وقد عرفت أن الإمامة منتزعة من ايتمام الغير به وليست فعلا من أفعاله كي يعتبر قصدها، فتخيل كل منهما أنه هو الإمام، لا يضر بصحة صلاته كما هو واضح.
وأما في الشق الثاني: فقد ناقش فيه صاحب المدارك (قده) بكونه على خلاف القواعد، فإن ترك القراءة لا يوجب البطلان بمقتضى حديث: " لا تعاد الصلاة. " حيث لا قصور في شموله لمثله وإن كان عمديا بعد كونه معذورا فيه، فمقتضى القاعدة هي الصحة. وليس بإزاء ذلك ما يوجب الخروج عنه عدا رواية السكوني المتقدمة، ولكنها ضعيفة السند جدا، فلا يعتمد عليها.
أقول: أما الرواية فيمكن القول بعدم اعتبارها، ولا سيما على مسلكه (قده) من عدم الاعتماد إلا على الصحيح الأعلائي، فإن السكوني وإن وثقه الشيخ (قده) في العدة، لكنه عامي، وهو (قده) لا يعتمد إلا على العدل الإمامي، وأما النوفلي فلم يرد فيه توثيق أصلا. وأما على مسلكنا من كفاية الوثاقة والاعتماد على ما ورد في اسناد (كامل الزيارات) فالرواية معتبرة، لتوثيق السكوني كما عرفت، وورود النوفلي في اسناد كامل الزيارات، وليس في