وأوضح رواية تدل على أن الموضوع للحكم هو ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة سابقا وقلنا إن كلمة (الحسن باسناده) الموجودة في الوسائل الطبعة الجديدة مستدركة، والصحيح " عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله (ع): إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجال مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. الخ " (1). فإن قوله في الأولتين بمنزلة الحال للضمير المجرور في (خلفه) العائد إلى الإمام أي لا تقرأ خلف الإمام حال كون الإمام في الأولتين فتدل بوضوح على أن الموضوع للسقوط كون المأموم خلف إمام هو في الأولتين كما ذكرناه. وهذا الموضوع قابل للاحراز ببركة الاستصحاب ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال التي ذكرناها أولا، فيجوز له ترك القراءة استنادا إلى الأصل المزبور وإن كان مقتضى الاحتياط هو ما عرفت.
وإن شئت فقل الموضوع للسقوط في الصحيحة كون المأموم خلف الإمام في أولتيه فتستصحب بقاء الأولتين، ولا حاجة إلى اثبات أن ما بيده هي إحدى الأولتين ليكون من المثبت لأن هذا ليس موضوعا للحكم، بل الموضوع مجرد اقتران الجزءين في الزمان واجتماعهما في الوجود كما في استصحاب النهار المرتب عليه وجوب الامساك فيه والاتيان بالظهرين على ما بيناه في محله عند التعرض للموضوعات المركبة.