إن المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، والمقرر فيه هو البراءة دون الاشتغال.
وثانيا: مع الغض يدفعه اطلاقات الأدلة لما عرفت من صدق الركوع على مطلق الانحناء، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فلو أغضينا النظر عن بقية الأدلة كان مقتضى الاطلاق الاجتزاء بمسمى الانحناء كما يقول به أبو حنيفة ولا تصل النوبة إلى الأصل كي يقتضي الاشتغال.
الثاني: الاجماع المنقول كما ادعاه غير واحد على ما مر. وفيه مضافا إلى عدم حجيته في نفسه وإلى وهن دعواه حيث ذكر المجلسي في البحار أن المشهور هو الاجتزاء ببلوغ أطراف الأصابع أنه معارض بنقل الاجماع على الخلاف كما ادعاه بعض فيسقطان بالمعارضة.
الثالث: وهو العمدة الروايات: منها صحيحة حماد قال فيها: (ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات (1) ثم قال (ع) في ذيلها:
يا حماد هكذا فصل، وظاهر الأمر الوجوب.
ومنها صحيحة زرارة: (... وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى) (2).
ومنها صحيحته الأخرى: (.. فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى... الخ (3)، ومنها: النبوي الذي رواه الجمهور عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله