فهو دخيل في المسمى وركن فيه ومع الغض فلا شك في كونه ركنا في المأمور به، بمعنى أن الاخلال به من حيث النقص عمدا أو سهوا موجب للبطلان كما يشهد به حديث لا تعاد، ويأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
وأما الاخلال من حيث الزيادة فهو وإن لم يكن معتبرا في صدق الركن لعدم إناطته إلا بالاخلال من حيث النقص فحسب كما عرفت سابقا إلا أنه لا شك في قادحية الاخلال به من حيث الزيادة أيضا عمدا أو سهوا كما سيجئ في محله أيضا. إلا في صلاة الجماعة فيغتفر فيها الزيادة بقصد المتابعة كما ستعرفه في مبحث الجماعة.
(1): - قد عرفت أن الركوع لغة هو مطلق الانحناء، وفي الشرع انحناء خاص، فهو في اطلاق الشارع على ما هو عليه من المعنى اللغوي غايته مع اعتبار بعض القيود كما ستعرف. وعن صاحب الحدائق (1) دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيه في قبال اللغة مستشهدا له بموثقة سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال: نعم،