ولا يبعد إن تشير المرسلة إلى الرواية الأولى لاتحاد مضمونها.
وعلى أي حال فلا عبرة بها حتى لو كانت رواية مستقلة لمكان الارسال والمستند: إنما هي الرواية الأولى غير أنها ضعيفة السند لمكان أبي حنيفة المعلوم حاله على أن الراوي عنه وهو النعمان بن عبد السلام لم تثبت وثاقته.
ودعوى: انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى.
أما الثانية: فواضحة وأما الأولى فلأن هذه الشهرة على ما يظهر من الحدائق إنما حصلت بعد زمن الشيخ للتبعية له في فتاواه ومن ثم سموا بالمقلدة والشهرة الجابرة هي الحاصلة بين القدماء لا المتأخرين وعلى الجملة: فلا نص يعول عليه لاثبات البطلان.
وأما الاستدلال له بكونه من الفعل الكثير فهو كما ترى لعدم الملازمة بينهما، ومع حصوله فالبطلان لأجله لا لأجل البكاء بعنوانه كما هو المدعى: فلم ينهض دليل على البطلان، ومن ثم استشكل فيه المحقق الأردبيلي، وتبعه صاحب المدارك. إذا فالحكم مبني على الاحتياط.
(2): قد عرفت انحصار المستند في رواية أبي حنيفة الضعيفة وعليه فإن لم نقل بالانجبار كما هو المختار فلا دليل على البطلان حتى في المشتمل على الصوت فضلا عن غير المشتمل.
وإن قلنا به كما عليه المشهور فالوارد في الخبر كلمة (البكاء) ممدودة والمعروف عنه أهل اللغة أنها اسم للصوت مع الدمع في قبال