هذا فيما إذا لم يكن الحرف الواحد مفهما ومفيدا للمعنى إما معه كما في الأمر من (وعى) أو من (وقى) فلا ينبغي الشك في البطلان لصدق الكلام عليه جزما، بل هو في الحقيقة لم يكن من الحرف الواحد بعد أن كان المقدار في مثل المقام كالمذكور فإنه لا ينبغي التأمل في أن من اعتبر التعدد يريد به الأعم منهما كما لا يخفى.
هذا من حيث العدد.
وأما من ناحية الوضع فالأمر كذلك لو انتهى الأمر إلى الشك فيقتصر على المقدار المتيقن وهو الموضوع المستعمل إلا أنه لا ينبغي التردد في شموله للمهمل كما يكشف عنه بوضوح تقسيم الكلام إلى المهمل والمستعمل.
فتحصل: أن التفصيل المذكور في المتن وجيه على المبنى المشهور وأما على المختار من أن الموضوع للبطلان هو التكلم لا الكلام فالمتعين شمول الحكم حتى للحرف الواحد المهمل.
(1): فإن تفهيم المعنى متقوم بالعلم به والالتفات إليه.
(2): لجواز كفاية الالتفات في صدق التفهيم وإن لم يكن مقصودا.
(3): إذ بعد البناء على عدم الفرق في المركب من حرفين