(الذي يروي عنه هذه الرواية) فإن طريقه فإن طريقه إليه صحيح، لتصريحه في السرائر بأن ما يرويه عن هذا الكتاب قد وجده بخط الشيخ (قده) إذ من المعلوم قرب عهده بعصر الشيخ بما لا يزيد على مائة سنة، وواضح أن خط الشيخ وهو شيخ الطائفة حقا ومن رؤساء المذهب المعروفين المشهورين كان يعرفه كل من قارب عصره ولم يكن معرضا للاختفاء والالتباس، إذا فيطمئن عادة بأن الخط الذي رآه كان خطه بنفسه، وحيث إن طريقه إلى ابن محبوب صحيح فيعتمد على ما يرويه عن خصوص هذا الكتاب، فالعمدة في وجه الضعف ما عرفت إذا فتبقى تلك النصوص سليمة عما يوجب صرفها عن ظاهرها وهو الوجوب.
والتحقيق: قصور المقتضي للوجوب في حد نفسه لضعف تلك النصوص من جهة الدلالة أو السند على سبيل منع الخلو.
أما صحيحة عبد الله بن سنان فقاصرة الدلالة على الوجوب لمسبوقية الأمر بالتكبير بعد السجود بالنهي عنه قبله، ومن الواضح أن الأمر المتعلق بشئ الواقع عقيب النهي عن ذاك الشئ لا يدل إلا على الجواز والإباحة دون الوجوب.
وأوضح حالا موثقة سماعة لعدم تضمنها الأمر من أصله، وإنما اشتملت على تحديد النهي برفع الرأس قال (ع): (ولا تكبر حتى ترفع رأسك.، ومقتضى مفهوم الغاية ارتفاع النهي عند حصول الغاية وهي رفع الرأس، لا تعلق الأمر كي يقتضي الوجوب.
فغايتها الإباحة وجواز التكبير عندئذ دون الوجوب وأما رواية محمد بن مسلم فهي ضعيفة السند والدلالة. أما السند فلجهالة طريق المحقق (1) إلى جامع البزنطي بعد وجود الفصل