فإن الرجلين وإن لم يوثقا صريحا في كتب الرجال، أعني القاسم وجده الحسن دون غيرهما ممن يسمى بذلك لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند - أي القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في أسانيد كامل الزيارات، ويؤكده أن الصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال إنها أصح الروايات التي وصلت إلي مع أن في طريقها أيضا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، فهذا توثيق منه (قده) لهما. ولعله من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الرواية في المقام بالاعتبار فقال (بسند معتبر) (1) وإلا فقد عرفت أن الرجلين غير موثقين في كتب الرجال ومن المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات.
وعلى الجملة: فالرواية صحيحة السند لكنها قاصرة الدلالة على الوجوب لمكان الاشتمال على التعليل بقوله (ع) (فإن ذلك من فعلنا) فإن هذا اللسان أقرب إلى الاستحباب كما لا يخفى على من له أنس بالأخبار، إذ مع الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل لكونه من أجزاء الصلاة حينئذ لا من فعلهم (ع).
الثانية: صحيحة أبي بصير:، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية (ولا يبعد أن النسخة مغلوطة والصحيح الثالثة) فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإن عليا (ع) هكذا كان يفعل (2). وهذه كالسابقة في عدم الدلالة