اليد عن اطلاق صحيح الأزدي ويقيد برفع الرأس عن السجدة الأولى أو يحمل على الاستحباب كما يحمل عليه بقية الأخبار المتقدمة لو سلم دلالتها على الوجوب.
والمناقشة في الموثقة بدلالتها على مواظبتهما عليهما السلام على الترك مع وضوح رجحان الجلوس على الأقل فيكشف عن أنه كان لعذر وراء الواقع وهو التقية، وإلا فلا معنى للالتزام بترك المستحب سيما وهو من توقير الصلاة كما مر، فلا تدل على عدم الوجوب، ساقطة إذ لم يظهر وجه الدلالة على المواظبة وليست فيها كلمة (كان) المشعرة بالدوام والاستمرار، ولفظة (إذا) وقتية محضة لا دلالة فيها على الدوام بوجه سواء أكانت متعلقة ب‍ (رأيت) أم ب‍ (نهضا) فالرواية صادقة مع الرؤية مرة واحدة، ولا قرينة في البين على حمل الفعل على التقية بعد أن كان الطبع الأولي مقتضيا للجري على الحكم الواقعي كما لا يخفى.
ومنه: تعرف أن دعوى معارضتها بصحيحة عبد الحميد السابقة أيضا ساقطة، إذ بعد عدم دلالتهما على المواظبة فلا تنافي بين صدور الفعل منه مرة وقد رآه عبد الحميد، وصدور الترك أخرى وقد رآه زرارة.
هذا: وقد يستدل على الاستحباب بخبر رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون (1)