التعويل لا على تضعيفه ولا على توثيقه لا لقدح فيه في نفسه فإنه من الثقات ومن مشايخ النجاشي وقد اعتمد عليه كثيرا، بل لأن الكتاب المنسوب إليه لم تظهر صحة نسبته إليه وقد صرح الشيخ (قده) بأن له كتابين ومدحهما غير أنه لم ينسخهما أحد من أصحابنا وعمد بعض ورثته إلى اتلاف هذين الكتابين وغيرهما من الكتب. وقد ذكر في التحرير الطاووسي أيضا أنه لا طريق لنا إلى كتابه والعلامة أيضا لا طريق له إليه وإن أكثر النقل عنه.
وحيث إن الرجل - محمد بن مصادف أو مضارب - موجود في أسانيد كامل الزيارات فيحكم بوثاقته لسلامته عن المعارض. وعليه فالرواية موثقة، كما أن الدلالة ظاهرة والخدش فيها بأن غايتها نفي السجود على الأنف، وعدم جواز الاقتصار فيه بدلا عن الجبهة، فلا تدل على نفي الارغام الذي هو محل الكلام ساقط لدلالتها على حصر السجود في الجبهة وإن لزم تقييدها بما دل على وجوبه في ساير المساجد أيضا. وعلى أي حال فهي كالصريح في أنه لا يجب السجود من أعضاء الوجه إلا على الجبهة، فلو وجب على الأنف أيضا لم يتجه الحصر ولما صح النفي عن الأنف كما لا يخفى.
فتحصل: أن المقتضي لوجوب الارغام قاصر في حد نفسه لقصور موثقة عمار عن إفادته. وعلى تقدير التسليم فتحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الموثقة الصريحة في عدم الوجوب، مضافا إلى الدليل المتقدم.