(1): التفصيل المذكور هو المعروف المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق حيث إنه (قده) خالف الترتيب المزبور من ناحيتين فحكم بتقديم الجانب الأيمن على الأيسر لزوما، وأن مع العجز عنه يسجد على ظهر كفه قبل الانتقال إلى الذقن.
وقد تبع (قده) في ذلك الفقه الرضوي المتضمن لكلتا الناحيتين وليس له مستند غيره، لكنه ضعيف السند ولا يمكن الاعتماد عليه في شئ من الأحكام كما مر غير مرة. على أنا لا نعقل معنى محصلا للسجود على ظهر الكف.
فإن أراد به وضع الجبهة عليه فقد عاد المحذور، إذ المفروض عدم التمكن من وضع الجبهة على الأرض ولو على ترابها الناعم، فما هو الفرق بينه وبين ظهر الكف فإن تمكن منه تمكن من الأرض أيضا وكان هو المتعين من أول الأمر كان عاجزا عنهما فالسجود على ظهر الكف مستلزم لعود محذور العجز عن السجود على الأرض.
وإن أراد به وضع ظهر الكف على الأرض بدلا عن وضع الجبهة عليها على سياق ما ذكره قبله وبعده من السجود على الجبينين والسجود على الذقن، فكما أن معنى ذلك وضع الجبين أو الذقن على الأرض بدلا عن الجبهة فكذا هنا يضع ظهر الكف عليها بدلا عنها.
فهذا أفحش كما لا يخفى، على أن باطن الكف من أحد المساجد