الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا وأجر الذي أحجه (1) فإنها واضحة الدلالة على أن الميت له مال، لقوله: (ولم يحج ولم يوص بالحج) إذ يعلم من ذلك أن الميت له مال ولكن لم يوص بالحج، ولو لم يكن له مال لا أثر للوصية وعدمها، فمورد الرواية الميت الذي له مال ولم يحج من ماله وأحج عنه بعض أهله، فحكم (ع) بالاجزاء ولم يوجب صرف المال من تركته فيعلم أن الحكم بعدم الجواز في تلك الرواية إنما هو للتصرف في التركة قبل أداء الحج؟
وبعبارة أخرى: الحكم بعدم الجواز ناظر إلى جهة المال وأنه لا يجوز التصرف بهذا المال إلا في سبيل الحج عن الميت وليس النظر إلى أنه لا يجوز الحج بغير مال الميت ولو على نحو التبرع كما هو محل الكلام.
فلا ينبغي الريب في جواز التبرع عن الميت وهذا الحكم مما لا خلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة الجارية بين المسلمين.
أما الثاني: وهو الحج عن الحي - فإن كان الحج واجبا عليه فلا يسقط بفعل الغير لعدم سقوط الواجب عن المكلف باتيان الغير، نعم ورد في الحي العاجز عن المباشرة اتيان الحج عنه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في محله (2) وذكرنا أن الظاهر من الأدلة وجوب الاستنابة بأن يجهز رجلا صرورة لا مال له ويبعثه؟ إلى الحج، فلا يكتفي بالتبرع، هذا في الحج الواجب. وأما المندوب، فالظاهر جواز النيابة والتبرع فيه للنصوص وقد عقد في الوسائل الباب (25) من أبواب النيابة لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءا وأمواتا.