الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1).
الثانية: صحيحة أخرى له أيضا، (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح).
وهذه الروايات صريحة في صحة الحج الأول وأنه الحج الأصلي والثاني عقوبة، ولا موجب لرفع اليد عن الروايات بعد وضوح دلالتها وصحة أسانيدها، فحينئذ يستحق الأجير الأجرة على الأول وإن وجب عليه الحج ثانيا عقوبة على نفسه في السنة اللاحقة، وتفرغ ذمة المنوب عنه وإن لم يأت النائب بالحج الثاني في العام القابل عصيانا أو عذرا.