ثم إن المذكور في النص إعادة الاحرام لمن ترك الغسل جهلا، وأما الناسي فلم يذكر في النص، ولذا وقع الكلام في حكمه، وقد ألحقوه بالجاهل للفحوى والأولوية وقد نوقش في ذلك.
والصحيح أن يقال: إنه لا حاجة إلى هذه الوجوه الضعيفة بل الناسي داخل في الجاهل.
بيان ذلك: أن العلم والجهل لا بد من تحقق أحدهما في المورد القابل لأن التقابل بينهما في المورد القابل بالعدم والملكة؟ فحالهما حال النقيضين من عدم جواز خلو المورد من أحدهما ولزوم الاتصاف بأحدهما كما هو الحال في الانسان فإنه لا يخلو من أحدهما نظير القدرة والعجز والعمى، والبصر، نعم الجدار أو الحجر ونحو ذلك لا يتصف بشئ منهما لعدم قابليته لذلك.