هذا تمام الكلام في غير أهل مكة ممن كان منزله قريبا إليها.
وأما أهل مكة المكرمة فالمعروف بين الأصحاب أنهم يحرمون من منازلهم أيضا لأن منازلهم دون الميقات فيشملهم جواز الاحرام من (دويرة أهله) إذا كان منزله دون الميقات، بل يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من هذا الحكم إنما هو أهل مكة وألحق بهم غيرهم ممن كان منزله قريبا إلى مكة.
وقد استدل عليه بمرسلة الصدوق (عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: (ع) من منزله) (1).
بدعوى أن منازل أهل مكة خلف الجحفة، فعنوان خلف الجحفة لا يختص بمن كان منزله وسطا بين مكة والميقات بل يشمل منازل أهل مكة أيضا.
ويرد عليه: أنه ليس في هذه الروايات ما يشمل أهل مكة لا بعمومه ولا باطلاقه.
أما عنوان (دون الميقات) فيختص بمن كان منزله وسطا بين مكة والميقات.
وأما المرسل ففيه مضافا لي ضعف السند بالارسال، إن عنوان الخف لا يشمل منازل مكة.
بيان ذلك: إن الخلف والقدام أمران إضافيان اعتباريان فكما يمكن أن تكون مكة خلفا للجحفة يمكن أن تكون الجحفة خلفا لمكة كما يصح أن يقال: أن كربلاء خلف النجف الأشرف أو بالعكس.
فلا بد في صدق عنوان الخلفية من فرض موضعين وفرض شخص