أبعد مسافة إلى مكة بلحاظ ميقات آخر، لأن العبرة على الفرض ليست ببعد المسافة وقربها وإنما العبرة بموضع منزله ووقوعه بين مكة والميقات.
فتحصل مما ذكرنا: أنه إذا كانت العبرة بالقرب والبعد إلى مكة حسب مجموع المواقيت فلا بد من ملاحظة المسافة بين منزله وبين الميقات بالنسبة إلى مكة فإن كانت مسافة بيته أقل يحرم من منزله، وإن كانت مسافة بيته أكثر من مسافة الميقات يحرم من الميقات وعلى ذلك تفترق الحال حسب ملاحظة القرب إلى مكة أو إلى عرفات.
وأما إذا كانت العبرة بكون منزله دون الميقات وبعده أو قبله كما هو الصحيح، فيلاحظ كل أحد موقع منزله فإن كان منزله وسطا بين الميقات ومكة يحرم من منزله، وإذا كان الميقات فاصلا ووسطا بينه وبين مكة يحرم من الميقات. ولذا يختلف ذلك قربا وبعدا بحسب المواقيت، لأن بعد المواقيت إلى مكة مختلف فبعض يقع منزله بعد قرن المنازل الذي يبعد عن مكة بمرحلتين وبعض يقع منزله بعد الجحفة التي تبعد عن مكة بثلاثة مراحل تقريبا وهكذا.
نعم بالنسبة إلى مسجد الشجرة لا يتصور ذلك لأن من كان منزله بين مكة والمدينة بعد مسجد الشجرة فأمامه ميقات آخر وهو الجحفة فإنها تقع في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة وقد ورد في النص أيضا (1) أن من أخر الاحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة ولعله لذلك يم يرد في النصوص دون مسجد الشجرة كما ورد ذلك بالنسبة إلى الجحفة أو إلى ذات عرق.