في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك) (1).
ويؤيدها أيضا: خبر موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سئل أبا جعفر (ع) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج) (2).
والعمدة هي الصحيحة يعقوب بن شعيب، وأما الخبر الثاني فضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني، والثالث بالارسال.
الطائفة الثانية: ما دلت على جواز الخروج، كصحيحة عبد الله بن سنان (قال (ع): لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله) (3).
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الأولى هو الحمل على استحباب البقاء إلى أن يحج وأنه مرتهن بالحج وتكون عمرته حينئذ عمرة التمتع.
الثالثة: الروايات المقيدة وهي مختلفة، ففي بعضها قيد البقاء إلى هلال ذي الحجة، وأنه إذا بقي إلى هلال ذي الحجة ليس له الخروج من مكة، كما في رواية إسحاق بن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس) (4).
والمستفاد منها أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار دخول هلال ذي الحجة، ولم يرد بهذا العنوان في الأخبار إلا هذه الرواية، ولكنها ضعيفة بالحسين بن حماد الواقع في السند فإنه مجهول الحال، فتوصيفها بالصحيحة كما في المتن غير صحيح فلا تصلح الرواية شاهدة للجمع