بالنائي لا حصر النائي به.
وأما الحاضر فوظيفته إما القران أو الافراد، وتدل على ذلك نفس الآية الكريمة، لظهورها في أن التمتع ليس وظيفة له فوظيفته القران أو الافراد.
وأما السنة فمستفيضة أو متواترة (1).
ثم إن المشهور تعين القران أو الافراد على الحاضر وعدم اجزاء التمتع عنها، كما هو المستفاد من الآية الشريفة والنصوص المتضافرة، خصوصا المفسرة منها للآية للدلالة على أن التمتع ليس وظيفة للحاضر (2) بل لم ينقل الخلاف من أحد إلا عن الشيخ وابن سعيد، فقد نسب إليهما جواز التمتع للحاضر أيضا.
وربما يستدل لهما بأن التمتع لا ينقص عن القران والافراد بل المتمتع يأتي بصورة الافراد وزيادة، ولا ينافيه زيادة العمرة قبله.
ولا يخفى غرابة هذا الاستدلال لأن حج التمتع مغاير ومباين للقسمين الآخرين وإن كان التمتع مشتركا معهما في جملة من الأحكام، ولا دليل على اجزاء التمتع عنهما بعد ما كانت وظيفة الحاضر القران أو الافراد وعدم مشروعية التمتع في حقه فما نسب إليهما من جواز التمتع للحاضر اختيارا لا يمكن المساعدة عليه بوجه.