____________________
روى عنه الصدوق هو الثمالي الموثق، لأنه (قده) يروي عنه في كتابه ولكن يبعده: أن الثمالي لا رواية له في باب الأحكام على أن الصدوق ذكر في مشيخة الفقيه أن ما رويته عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن علي ابن أبي حمرة (1) ولا يمكن رواية البزنطي عن الثمالي لأن الثمالي من أصحاب الباقر (ع) والبزنطي من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام).
هذا مضافا إلى ضعف طريق الصدوق إلى علي بن أبي حمزة لأنه (ره) يروي ذلك عن شيخه ابن ماجيلويه وهو ممن لم يوثق، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد كون الشخص من مشايخ الصدوق لا يوجب الوثاقة فإن بعض مشايخه من الضعفاء.
وأما ما رواه في الجواهر (2) وعبر عنه بالموثق (السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة، قال: فقلت: أيكون أقل من ذلك؟
قال: (لكل عشرة أيام عمرة) فلا وجود له وإنما هو ضم رواية إلى رواية أخرى، فإن الصدر من موثق إسحاق بن عمار (3) والذيل من خبر علي بن أبي حمزة المتقدم: فما صدر منه (قده) اشتباه من قلمه الشريف فلا دليل على اعتبار الفصل بعشرة أيام.
ومنها: ما دل على الفصل بسنة كما في صحيح الحلبي وحريز وزرارة ففي الأول، قال (ع): (العمرة في كل سنة مرة) (4)
هذا مضافا إلى ضعف طريق الصدوق إلى علي بن أبي حمزة لأنه (ره) يروي ذلك عن شيخه ابن ماجيلويه وهو ممن لم يوثق، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد كون الشخص من مشايخ الصدوق لا يوجب الوثاقة فإن بعض مشايخه من الضعفاء.
وأما ما رواه في الجواهر (2) وعبر عنه بالموثق (السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة، قال: فقلت: أيكون أقل من ذلك؟
قال: (لكل عشرة أيام عمرة) فلا وجود له وإنما هو ضم رواية إلى رواية أخرى، فإن الصدر من موثق إسحاق بن عمار (3) والذيل من خبر علي بن أبي حمزة المتقدم: فما صدر منه (قده) اشتباه من قلمه الشريف فلا دليل على اعتبار الفصل بعشرة أيام.
ومنها: ما دل على الفصل بسنة كما في صحيح الحلبي وحريز وزرارة ففي الأول، قال (ع): (العمرة في كل سنة مرة) (4)