المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن يحل فيه.
فهو عاقل إياها بأنفسها لا بحلولها فيه. (بلا حلولها فيه ع ق).
وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم:
أن الواجب لذاته لما لم يكن بين ذاته وبين عقله لذاته مغايرة بل كان عقله لذاته هو نفس ذاته كذلك لا تغاير بين وجود المعلول الأول وبين تعقل الواجب له.
إذ عقله لذاته علة عقله لمعلول الأول كما أن ذاته علة ذات المعلول الأول فكما حكمت باتحاد العلتين فاحكم باتحاد المعلولين.
فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الواجب لذاته له من غير استيناف صورة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وقد عرفت أن كل مجرد تعقل ذاته وغيره من المجردات.
فالجواهر العقلية لما كانت تعقل ما ليست بمعلولات لها بحصول صورها فيها وهي تعقل واجب الوجود أيضا ولا موجود إلا وهو معلول للواجب تعالى كانت صور جميع الموجودات الكلية والجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فيها.
والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها بل بأعيان تلك الجواهر والصور. وبهذا الطريق يعقل الوجود على ما هو عليه.
فإذن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض. من غير لزوم شيء من المحالات المذكورة.
قال: إذا تحققت هذا الأصل وبسطته ظهرت لك كيفية إحاطته تعالى بجميع الموجودات الكلية والجزئية.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
فهذا ما ذكره هذا النحرير بأدنى تفاوت.
وأنت إذا تأملت هذه الطريقة تأملا شافيا وجدتها قريبة من طريق الشيخ الإلهي التي يقول بصحتها كل من سلك سبيل الله وكوشف بالأنوار الإلهية.
لكن يخالفها هذه الطريقة بجعل علوم المجردات بالأشياء بحصول صور الأشياء فيها ثم بجعل الصور