مجهولة التعلق لا يعرف مرادها إلا بتعريف إلهي فإذا أكده بالقسم عليه والإيلاء كان أرفع للحرج من نفس المقسوم له كما نفس الله عن المؤمنين غير الموقنين بقسمه على الرزق وما وعد به من الخير المطلق والمقيد بالشروط لمن وقعت منه ووجدت فيه أنه لحق مثل ما إنكم تنطقون فنفس الله عنهم بذلك وحصل لهم اليقين وما بقي لهم بعد إلا الاضطراب الطبيعي فإن الآلام الطبيعية المحسوسة ما في وسع الإنسان رفعها إذا حصلت بخلاف الآلام النفسية فإنه في وسعه رفعها فوقع التنفيس بالقسم إن الرزق من الله لا بد منه وبقي في قلب بعض الموقنين بذلك من الحرج تعيين وقت حصوله ما وقع به التعريف ولو وقع لم يرفع الاضطراب الطبيعي فلما علم الحق أنه لا ينفس في تعيين الأوقات لذلك لم يوقع بها التعريف فإن الطبع أملك والحس أقوى في الذوق من النفس وسبب ذلك أن المحسوس على صورة واحدة لا تتبدل والنفس تقبل التحول في الصور فلذلك لا يرتفع حكم الطبع في وجود الآلام الحسية لثبوته وترتفع الآلام النفسية لسرعة تبدلها في الصور ولا يفنى أحد عن الآلام الطبيعية إلا بوارد إلهي أو روحاني قوي يرفع عنه ألم الطبع إن قام به ويكون موجب ذلك الوارد إما أمر محسوس أو معقول لا يتقيد كورود غائب عليه يحبه فيفنيه شغله بما حصل له من الفرح بوروده عن ألم الجوع والعطش الذي كان يجده قبل رؤية هذا الغائب أو السماع بقدومه فهذا موجب محسوس والموجب المعقول معلوم عند العلماء فظهر في الأقسام الإلهية نفس الرحمن غاية الظهور وأعطى هذا القسم عند العلماء تعظيم المقسوم به إذ لا يكون القسم إلا بمن له مرتبة في العظمة فعظم الله بالقسم جميع العالم الموجود منه والمعدوم إذ كانت أشخاصه لا تتناهى فإنه أقسم به كله في قوله فلا أقسم بما تبصرون ولا تبصرون وهو الموجود الغائب عن البصر والمعدوم ودخل في هذا القسم المحدث والقديم غير أنه لما علم الله عظمته في قلوب عباده موحدهم ومشركهم ومؤمنهم وكافرهم وقد أقسم لهم بالمحدثات وبغير نفسه وعلم أنه قد تقرر عندهم أنه لا يكون القسم إلا بعظيم عند المقسم فبالضرورة يعتقد العالم تعظيم المحدثات ولا سيما وقد أيد ذلك في بعض المحدثات بقوله ومن يعظم شعائر الله وهي محدثات فإنها من تقوى القلوب ومن صفات الحق الغيرة فحجر من كونه غيورا علينا أن نقسم بغيره مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظيم الله فهذا التحجير دواء نافع لما أورثه القسم بالمحدثات في القلوب الضعيفة البصائر عن إدراك الحقائق من العلل والأمراض والأقسام كثيرة ولا فائدة في ذكرها مع ما ذكرناه من الأمر الجامع لها فهو يغني عن تفصيلها فإن الكتاب يطول بذكرها وكل إنسان إذا وقف على قسم منها عرف فيما وقع وما نفس الله به وعمن نفس الله به من أول وهلة وإنما ينبغي لنا أن نذكر ما يغمض على بعض الأفهام أو أكثرها لحصول الفوائد العزيزة المنال عند أكثر الناس (وصل) ومن نفس الرحمن تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع ومراعاة الاختلاف وثبوت الحكم من جانب الحق بإثباته إياه أنه حكم شرعي في حق المجتهد تحرم عليه مخالفته مع التقابل في الأحكام فقرر الحكمين المتقابلين وجعل المجتهدين في ذلك مأجورين فشرع المجتهد من الشرع الذي أذن الله فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشرعه ولا أدري هل خصت به أو لم يزل ذلك فيمن قبلها من الأمم والظاهر أنه لم يزل في الأمم فإن نفس الرحمن يقتضي العموم ولا سيما وقد جاء في القرآن ما يدل على أن ذلك لم يزل في الأمم في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها وما ابتدعوها إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة أو خاصة وأثنى على من رعاها حق رعايتها وذكر هذا في بني إسرائيل وكذلك في قوله في الأصول ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به يعني في زعمه فإنه في نفس الأمر ليس إلا إله واحد ولهذا قرر صلى الله عليه وسلم حكم المجتهد سواء أصاب أو أخطأ بعد توفيته حق الاجتهاد جهد طاقته وما رزقه الله من قوة النظر في ذلك وقرر له الأجر مرة واحدة إن أخطأ ومرتين إن أصاب فاعلم أن المجتهد قد يخطئ ما هو الأمر عليه في نفسه ومع هذا قد تعبده به وأعطاه على ذلك أجر الاجتهاد لما فيه من المشقة لأنه من الجهد والجهد بذل الوسع خاصة فإن الله ما كلف عباده إلا وسعهم في نفس الأمر ولم يخص صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد فرعا من أصل بل عم فمن خصص ذلك بالفروع دون الأصول فهو من الاجتهاد أيضا تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهما مأجور في اجتهاده (وصل) ومن نفس الرحمن أيضا قوله تعالى حكاية عن معصوم في قوله عن الخطاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها