ويشهد له ما في مواضع من فقه الرضا (1) فراجع أبواب هذه المسألة والبئر، فإنه يشهد على أن النسخة عند علي بن موسى كانت ب‍ " الواو " وجمعا بين الأحاديث اختار شرطية التغير من الأوصاف الثلاثة.
أقول: قضية بعض نسخ التهذيب (2) تعويض الواو ب‍ " أو " في الرواية الأولى، فتسقط هذه الأحاديث عن الدلالة، ويبقى سائرها سليما عن المعارض، ودعوى أنها الواو ممنوعة، بل الظاهر - بقرينة غيرها - هي أو أو هي معارضة بما في الفقه فتوهم المعارضة بين الأخبار وسقوطها، والرجوع إلى الأصول العملية، وهي تقضي بطهارة الماء إلى التغير في جميع الأوصاف، غير تام.
ومما يؤيد هذا التوهم، الملازمة النوعية بين التغير بالطعم والريح، بل والثلاثة، فلو سبق التغير بأحد الأوصاف، مع التعارف على التغير بغيره بعد برهة، فلا يحكم بالنجاسة.
وعلى هذا، يمكن دعوى أن الروايات جامعة بين الأوصاف، لتلك الغلبة، فيتعين القول بكفاية الواحد، لأنه مع الجمع أيضا يثبت الحكم، فلا تعارض.
وإن شئت قلت: يقع التعارض بين المفهوم والمنطوق، والثاني مقدم، وإلا فلا مفهوم.