فقلت: جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال (ع):
دع ذا عنك، حاجتك، قلت: رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها فقال (ع):
ضمنت. إلا أن لا يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن) (* 1).
ودلالة الرواية على التنازل من الحج البلدي إلى الميقاتي واضحة.
وكذا دلالتها على التنازل من النائب إلى غيره، وهو غير ما نحن فيه. كما أن الظاهر اختصاصها بصورة ما إذا لم يعلم أن التقييد على نحو وحدة المطلوب، فإن إطلاقها اللفظي وإن كان شاملا لذلك، لكن المنصرف إلى الذهن منها. أن وجوب الصرف من باب العمل بالوصية، لا من باب آخر في مقابل ذلك. نعم الظاهر منها الشمول لصورة الشك، أخذا بالارتكاز الغالب.