(1) رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير. وفي الوسائل: (يعني:
المرادي). ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي بصير (* 1). وعلى ما ذكره في الوسائل يكون الخبر في أعلى مراتب الصحة.
(2) في الوسائل: (يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل). وفي رواية الصدوق: (إنما خالفه إلى الفضل والخير).
(3) هذا التنزيل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحا لا يحتاج إلى سؤال. فإن قلت: قوله (ع):
(إنما خالف...) ظاهر في تعليل الحكم بالجواز، ومقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية: أن يكون المراد أن التمتع أفضل، فيكون أرضى للمستأجر، إذ لو لم يكن للمستأجر رضا به لم يكن التعليل ارتكازيا بل تعبديا.
قلت: بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال، أن الوجه الارتكازي الذي لوحظ في التعليل: أن التمتع لما كان أفضل من غيره كان العدول إليه إحسانا للمستأجر وإن لم يرض به. والأولى الجمع