العقد - الذي يكون شرط فعل تارة، وشرط نتيجة أخرى - بل المراد به الوصف المتعلق بموضوع العقد، الموجب تخلفه خيار الشرط. بخلاف الشرط - بالمعنى الأول - الموجب تخلفه خيار الاشتراط، لاختصاص ذلك بالمفهوم المنشأ في مقابل المفهوم المنشأ بالعقد. وكون الحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا ليس من هذا القبيل، بل من قبيل القيود والأوصاف المتعلقة بموضوع العقد، مثل كون العبد كاتبا وكونه حبشيا.
وقد قسمه المصنف (ره) إلى قسمين: أحدهما: أن يؤخذ شرطا، مثل أن يستأجره على الحج ويشترط عليه أن يأتي به بعنوان حج التمتع، وثانيهما: أن يؤخذ على نحو القيدية، بأن يستأجره على حج التمتع. لكن الانقسام إلى القسمين ليس لاختلاف صورة الانشاء، بل لاختلاف خصوصية المفهوم، فإن كان ذاتيا كان قيدا، وإن كان خارجا عن الذات كان شرطا، فمثل كتابة العبد من قبيل الشرط، سواء باعه العبد الكاتب أم باعه العبد بشرط كونه كاتبا، ومثل كونه حبشيا قيد، سواء باعه العبد الحبشي أم باعه العبد بشرط كونه حبشيا. فكون الحج تمتعا أو قرانا إن كان من قبيل الذاتي في نظر العرف، فهو قيد ولو كان صورة الانشاء بعنوان الشرط، وإن كان من قبيل الخارج عن الذات فهو شرط ووصف، سواء كانت صورة الانشاء بعنوان الشرط أم بعنوان القيد. فالانقسام إلى القسمين في المقام غير ظاهر. كما أن الظاهر أن ما به الامتياز بين أنواع الحج داخل في الذات، فتكون من قبيل القيود، فالعدول عن بعضها إلى الآخر عدول