وذهب المحقق - في موضع من الشرائع - إلى جواز تأخيره إلى النفر الثاني.
والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني. والقول بجوازه طول ذي الحجة غير بعيد).
وأما جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة، فالظاهر الاجماع عليه على تقدير القول بجواز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق. وقد استدل في الذخيرة عليه بقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات...) (* 1). وقد سبق أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، فيجوز إيقاع أفعال الحج فيه...
أقول: يمكن الاستدلال عليه باطلاق ما دل على جواز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، فإنه يقتضي جواز التأخير حتى بعد ذي الحجة. لكنه خارج بالاجماع. وتحقيق ذلك كله موكول إلى محله.
(1) قال في المسالك: (قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم.
وظاهرهم أن المراد بها نية الحج بجملته. وفي وجوبها كذلك نظر).
ووجه النظر: ما أشار إليه في المدارك، من أن مقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة. وهو غير واضح، والأخبار خالية عن ذلك كله... وعن الدروس: أن المراد بها نية الاحرام. وفي المسالك: (وهو حسن، إلا أنه كالمستغنى عنه، فإنه من جملة الأفعال، وكما تجب النية له تجب لغيره، ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص...).
أقول: أما ما ذكر في الدروس فبعيد عن ظاهر كلامهم، فإن