(1) دعوى ذلك بلا قرينة، كما تقدم في خبر سماعة. ومثله ما بعده.
(2) لما عرفت من أنه لم ينقل ذلك إلا عن الحلبي إلى زمان المحقق الأردبيلي فاستظهره: واستحسنه في الكفاية، ولم ينسب ذلك لغيرهم.
(3) العمدة - في الأخبار المذكورة - هو الصحيح. وجعله من قبيل المطلق - الصالح للتقيد بأخبار المواقيت - غير ظاهر، لاختلاف المورد - كما عرفت - فإنها مختصة بأهل الآفاق، والصحيح مورده المقيم بمكة.
نعم - بناء على ما عرفت من تمامية دلالة خبر سماعة الأول - يصلح لتقييد الصحيح، لاتحاد المورد. ومع ذلك هو بعيد، بل الجمع العرفي يقتضي الأخذ بظاهر الصحيح، وحمل الخبر على الاستحباب.
(4) لا قرينة عليه، ولا الجمع العرفي يقتضيه. هذا والمتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في القول الأول: خبر سماعة. ودلالته لا قصور فيها، وضعف سنده منجبر بالعمل، وما ذكر له من المعاضد غير ظاهر. وأن العمدة في القول الثاني: هو الأخبار، والمرسل منها - وإن كانت دلالته تامة - قاصر السند، والموثق - وإن كان معتبر الاسناد - قاصر الدلالة.
وخبر إسحاق قاصر السند والدلالة. وأما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح فإن لم يكن موهونا بالاعراض كان المتعين الأخذ به، وحمل خبر سماعة الأول على الاستحباب - كما هو الغالب في المتعارضين في الأقل والأكثر - وإن كان موهونا بالاعراض لم يصح الاعتماد عليه. لكن الاعراض غير