(1) في الجواهر - بعد أن حكى عن بعضهم: أنه لا يشترط - في وجوب الحج عليه - الاستطاعة المشروطة له ولو إلى الرجوع إلى بلده، بل يكفي فيه استطاعة أهل مكة. لاطلاق الآية، وكثير من الأخبار..
إلى آخر ما حكاه - قال: (إلا أن الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن ضرورة انسباق إرادة نوع الحج خاصة من الجمع، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي بحاله...).
أقول: النزاع المذكور لا يتضح له وجه محصل، لأن الفرق بين الاستطاعة من البلد والاستطاعة من مكة - أو الموضع القريب - من وجهين أحدهما: من حيث الابتداء. وقد تقدم أنه لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون من البلد، فلو سافر اختيارا أو قهرا إلى الميقات، فاستطاع هناك استطاعة شرعية منه إلى مكة ثم إلى الرجوع إلى بلده وجب عليه الحج الاسلامي، وإن لم تكن له استطاعة من البلد، إما لفقد المال أو لغيره.
وكذا لا تكفي في وجوب حج الاسلام إذا كان مستطيعا من البلد غير مستطيع من مكانه، وثانيهما: من حيث الانتهاء. وقد تقدم أيضا أنه إذا كان منصرفا عن الرجوع إلى بلده لا يعتبر في وجوب حج الاسلام الاستطاعة إليه، بل تكفي الاستطاعة إلى الموضع الذي يقصد الإقامة فيه بعد رجوعه من الحج ولو كان قريبا إلى مكة، وأنه لا تكفي الاستطاعة إلى البلد إذا كان رجوعه إلى بلده ضررا عليه أو حرجا، بل لا بد من الاستطاعة إلى ذلك المكان.