كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦

في أحكام الخيار (1) الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب، كما في الرياض (2) وظاهر الحدائق (3).
وفي التذكرة: إن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس (4).
وادعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط.
واستدل عليه - مع ذلك -: بأنه حق للميت، فيورث لظاهر القرآن (5).
وتبعه بعض من تأخر عنه (6)، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي: " ما ترك

(١) في " ش ": " الكلام في أحكام الخيار ".
(٢) الرياض ٨: ٢٠٢.
(٣) الحدائق ١٩: ٧٠.
(٤) التذكرة ١: ٥٣٦.
(٥) الغنية: ٢٢١.
(٦) الظاهر - والله العالم - أن المراد به هو ابن إدريس في السرائر ٢: ٢٤٩، حيث قال: " خيار المجلس والشرط، موروث عندنا ".

(١٠٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها	9
2	الشرط في العرف على معنيين:	11
3	الأول: المعنى الحدثي	11
4	صحة استعمال الشرط بالمعنى المتقدم في الإلزام الابتدائي	11
5	عدم كون هذا الاستعمال مجازا	12
6	الثاني: ما يلزم من عدمه العدم	13
7	الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول	13
8	ملخص ما ذكرنا	13
9	المراد ب‍ " الشرط " في " المؤمنون عند شروطهم "	14
10	المراد ب‍ " الشرط " في قوله: " الشرط في الحيوان "	14
11	شروط صحة الشرط:	15
12	الأول: أن يكون الشرط مقدورا	15
13	الاستدلال على الشرط المذكور	17
14	أنحاء عدم القدرة على الشرط	18
15	من أفراد غير المقدور	19
16	الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه	19
17	الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء	20
18	الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	21
19	معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة	22
20	الأخبار الواردة في المقام	22
21	المراد ب‍ " كتاب الله "	24
22	المراد ب‍ " موافقة الكتاب " في بعض الأخبار	25
23	المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام	25
24	المراد بحكم الكتاب والسنة	26
25	انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين:	26
26	1 - ما يثبت للشئ من حيث نفسه	26
27	2 - ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة	27
28	القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب	27
29	ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول وتوجيهه	27
30	الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات	29
31	موارد الإشكال كثيرة	31
32	الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز	31
33	ما أفاده الفاضل النراقي في المقام	32
34	المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي	33
35	حكومة أدلة الشروط على القسم الأول دون الثاني	33
36	المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام	34
37	الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال	35
38	عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام	37
39	توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية	37
40	دفع التوهم المذكور	38
41	ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال	39
42	المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي	40
43	ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور	42
44	الشرط الخامس: أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد	44
45	صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهية العقد عن التي هي من مقتضيات إطلاقه	45
46	موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين	45
47	ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز	48
48	المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني	50
49	الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر	51
50	الدليل على اعتبار هذا الشرط	52
51	عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع	53
52	الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال	53
53	الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد	54
54	الاستدلال على عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد	55
55	قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطآ عليه قبل العقد	55
56	دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد	56
57	وجه آخر لبطلان العقد الواقع على هذا الشرط	57
58	توهم شرط تاسع، وهو اشتراط تنجيز الشرط	57
59	دفع هذا التوهم	58
60	مسألة: في حكم الشرط الصحيح أقسام الشرط:	59
61	1 - شرط الو صف	59
62	2 - شرط الفعل	59
63	3 - شرط الغاية	59
64	لا حكم للقسم الأول إلا الخيار	59
65	حكم القسم الثالث	59
66	الخلاف والإشكال في القسم الثاني من الشروط	61
67	الكلام يقع في مسائل:	61
68	الأولى: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي	62
69	المشهور وجوب الوفاء بالشرط	62
70	ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفا	62
71	ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته	63
72	عدم صحة ما أفاده في الغنية تأييدا للمشهور	64
73	المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)	64
74	الثانية: هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟	66
75	كلمات الفقهاء في المسألة	66
76	كلام العلامة في التحرير	66
77	كلام الشهيد في الدروس	66
78	كلام العلامة في التذكرة	67
79	كلام الصيمري في غاية المرام	68
80	كلام الشهيد الثاني في المسالك	69
81	الأقوى جواز الإجبار والدليل عليه	70
82	كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار والمناقشة فيه	70
83	وهم ودفع	70
84	الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكن من الإجبار؟	71
85	رأي المؤلف في المسألة	71
86	الرابعة: حكم تعذر الشرط	73
87	لو كان الشرط من الأعمال المتمولة	74
88	ما أفاده العلامة في المسألة	74
89	الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟	76
90	لو كان العقد المخرج للعين منافيا للشرط	76
91	إذا فسخ المشروط له ذلك العقد	77
92	كلام العلامة في المسألة	77
93	هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟	78
94	السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه	79
95	إذا كان الشرط حقا لغير المشروط له	79
96	كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط	79
97	المناقشة في ما ذكره الفقهاء	80
98	السابعة: الشرط لا يقسط عليه الثمن	81
99	إذا كان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة	81
100	هل يلاحظ جانب القيدية أو الجزئية؟	81
101	لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف	82
102	فروع المسألة:	82
103	الأول: تبين النقص في متساوي الأجزاء	82
104	المشهور صحة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه	82
105	القول بعدم التقسيط	83
106	استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه	84
107	الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، والأقوى فيه التقسيط أيضا	84
108	القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه	85
109	الجواب عن ذلك	85
110	الثالث: تبين الزيادة في متساوي الأجزاء	87
111	حكم الزيادة	87
112	الرابع: تبين الزيادة في مختلف الأجزاء	88
113	مسألة: في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور: الأول: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد	89
114	إذا كان الشرط فاسدا لأجل الجهالة أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع	89
115	هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟	90
116	ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره	91
117	التفصيل المنسوب إلى ابن المتوج	91
118	القول بالصحة لا يخلو من قوة	92
119	أدلة القائلين بالإفساد:	92
120	1 - ما ذكره في المبسوط وجوابه	92
121	2 - الدليل الثاني وجوابه	93
122	3 - الاستدلال بالروايات	93
123	الجواب عن الاستدلال بالروايات	97
124	ما يدل على الصحة من الأخبار	98
125	المسألة في غاية الإشكال	100
126	هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟	101
127	الأقوى عدم الخيار	101
128	الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده	102
129	الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد	104
130	الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به	107
131	في أحكام الخيار الخيار موروث بأنواعه	109
132	الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت	109
133	الاستدلال المذكور يتوقف على أمرين:	110
134	أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما	110
135	الثاني: كونه حقا قابلا للانتقال	110
136	إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال	111
137	لو كان حرمان الوارث لتعبد شرعي	111
138	الأقوال في المسألة	111
139	رأي المؤلف	114
140	كلام فخر الدين	114
141	ما أفاده المحقق الثاني في المسألة	115
142	مسألة: وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار:	117
143	الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث	117
144	الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه	117
145	الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار	118
146	معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع	118
147	فساد الوجه الأول	119
148	عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني	120
149	المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث	120
150	عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا	120
151	ما ذكرناه جار في كل حق ثبت لمتعدد	121
152	الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة والجواب عنه	121
153	ما اخترناه هو مختار العلامة وولده والشهيدين	121
154	كلام العلامة في القواعد	122
155	ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأول	122
156	حاصل الوجه الثالث	125
157	إذا اجتمع الورثة على الفسخ	125
158	إذا فسخ بعض الورثة	126
159	الأظهر في الفرعين	126
160	مسألة: لو كان الخيار لأجنبي ومات	127
161	مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟	129
162	هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟	130
163	دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح	131
164	دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ	132
165	لا إشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليه	133
166	لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا	133
167	مسألة: هل التصرف سبب أو كاشف؟	134
168	المسألة ذات قولين	136
169	ثمرة القولين في المسألة	137
170	رأي المؤلف في المسألة	138
171	ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة	141
172	فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار، وقال: أعتقهما	141
173	مسألة: هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين؟	144
174	الأقوال في المسألة:	144
175	1 - القول بالمنع	144
176	2 - القول بالجواز	145
177	3 - الفرق بين العتق وغيره	148
178	4 - الفرق بين الإتلاف وغيره	148
179	حجة القول بالمنع	148
180	المناقشة في الحجة المذكورة	149
181	الجواز لا يخلو عن قوة	150
182	حكم الخيار المجعول	150
183	حكم الإتلاف وفعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف	150
184	حكم ما لو نقله عن ملكه	151
185	هل يلزم العاقد بالفسخ؟	151
186	هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟	152
187	هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟	153
188	فرعان:	154
189	الأول: هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار؟	154
190	الثاني: هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟	155
191	لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ	155
192	ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه	156
193	إذا أذن ذو الخيار في التصرف	157
194	لو أذن ولم يتصرف المأذون	157
195	رأي المؤلف	158
196	مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟	160
197	ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟	161
198	كلام الشيخ في الخلاف	161
199	كلام الشيخ في المبسوط	162
200	استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط	163
201	الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه	164
202	الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه	166
203	ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا	168
204	أشد ضعفا من الكل	169
205	الاستدلال برواية: " الخراج بالضمان " والمناقشة فيه	170
206	العمدة في قول المشهور	170
207	الاستدلال للقول الآخر بما دل على أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع	170
208	المناقشة في الاستدلال المذكور	171
209	هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل؟	172
210	اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان والشرط	172
211	دخول خيار المجلس في محل الكلام	172
212	وجه آخر للاختصاص	173
213	مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار	175
214	توضيح المسألة	175
215	قاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له "	176
216	كلمات الفقهاء في المسألة	177
217	ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن	178
218	الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار	179
219	عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا	180
220	اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط	181
221	مورد القاعدة إنما هو ما بعد القبض	181
222	عموم الحكم للثمن والمثمن	181
223	جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا	182
224	إذا كان الثمن أو المثمن كليا	182
225	ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد	183
226	ظاهر الدروس عدم الانفساخ	184
227	ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ	184
228	لو كان التالف هو البعض	185
229	إذا كان التلف بالإتلاف	185
230	لو كان الإتلاف من الأجنبي	185
231	مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟	187
232	مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟	189
233	رأي المؤلف في المسألة	189
234	مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف:	190
235	1 - ما ذكره العلامة	190
236	2 - ما ذكره المحقق الثاني	191
237	3 - الخيار الذي يجعله المتعاقدان	191
238	مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ	193
239	حكم العين في يد المفسوخ عليه	193
240	القول في النقد والنسية	195
241	أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين	197
242	مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد	198
243	إذا اشترطا تعجيل الثمن	198
244	فائدة اشتراط التعجيل	199
245	مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة	200
246	عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير	200
247	هل يجوز الإفراط في التأخير؟	201
248	ما هو المعتبر في تعيين المدة؟	202
249	مسألة: هل يصح البيع لثمنين حالا ومؤجلا؟	204
250	أدلة القول بالبطلان	204
251	رواية محمد بن قيس في المسألة	205
252	رواية السكوني في المسألة	205
253	كلمات الفقهاء في المسألة	206
254	معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين	209
255	إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر	210
256	مسألة: هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل؟	212
257	الفرق بين الحال والمؤجل	212
258	هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟	213
259	رأي المؤلف في المسألة	214
260	مسألة: وجوب قبول الثمن بل كل دين إذا كان حالا أو حل	216
261	إذا امتنع الدائن من القبول	216
262	مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض	217
263	إذا تعذر الحاكم أجبره المؤمنون	218
264	لو لم يمكن إجباره عزل حقه	218
265	جواز التصرف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف	218
266	تفصيل المحقق الثاني في المسألة	219
267	كلام الشهيد الثاني في المسالك	219
268	كلام المحقق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه	219
269	رأي المؤلف في الفرعين المذكورين	220
270	مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليه	221
271	نزول آية " الربا " في ذلك	221
272	كلام الطبرسي في ذلك	222
273	تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير	222
274	دلالة بعض الأخبار على ما تقدم	223
275	عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد	223
276	مسألة: جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط	225
277	عدم الخلاف في الحكم إلا في بعض صور المسألة	225
278	الأقوى ما هو المشهور، للعمومات	226
279	توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد	228
280	الجواب عن توهم المعارضة	229
281	ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد	229
282	توضيح فتوى الشيخ (قدس سره)	230
283	مدار فتوى الشيخ (قدس سره)	231
284	إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه	232
285	الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور	232
286	النقض على الاستدلال	233
287	تقرير الدور في جامع المقاصد	233
288	ما أجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة	234
289	الاستدلال على البطلان بعدم القصد	234
290	الرد على الاستدلال	235
291	الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر	235
292	بيان الاستدلال	235
293	ما رد به عن الاستدلال والجواب عنه	235
294	مناقشة المؤلف في الاستدلال	236
295	الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه	237
296	رأي المؤلف في المسألة	238
297	القول في القبض	239
298	القبض لغة	241
299	الأقوال في ماهية القبض في المنقول	241
300	رأي المؤلف في المسألة	243
301	بطلان تفسير القبض بالتخلية	244
302	لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه	244
303	اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان	245
304	القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره	247
305	المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض	248
306	اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون	249
307	لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع	251
308	اعتبار القبض في الهبة والرهن	252
309	فروع:	253
310	الأول: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع	253
311	الثاني: لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض؟	253
312	ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة	254
313	المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني	254
314	كلمات الفقهاء في المسألة	255
315	عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى	257
316	استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى	260
317	القول في وجوب القبض مسألة: وجوب تسليم العوضين	261
318	لو قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض	261
319	محل الخلاف في المسألة	262
320	لو كان أحد العوضين مؤجلا	264
321	لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه	264
322	إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم	265
323	مسألة: وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال	266
324	الاستدلال عليه	266
325	لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ	267
326	لو كان في الأرض زرع للبائع	267
327	لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ	267
328	مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم	269
329	الكلام في أحكام القبض، وفيه مسائل: مسألة: انتقال الضمان إلى القابض	270
330	تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبوي المشهور	270
331	مرجع النبوي إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما	271
332	الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد	271
333	الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي	272
334	الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا	272
335	عدم الخلاف في المسألة	272
336	نماء المبيع قبل التلف للمشتري	272
337	تعذر الوصول بحكم التلف	273
338	لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة	274
339	هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟	275
340	حكم الإتلاف:	275
341	لو كان المتلف هو المشتري	275
342	لو كان المتلف هو البائع	276
343	لو كان المتلف الأجنبي	277
344	مسألة: تلف الثمن كتلف المثمن	278
345	استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور	279
346	هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟	280
347	مسألة: تلف بعض المبيع قبل قبضه، وفيه صورتان:	281
348	1 - إذا كان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمن	281
349	2 - إذا كان مما لا يقسط عليه الثمن	281
350	حكم العيب الحادث قبل القبض	282
351	الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه	282
352	المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه	283
353	ما يؤيد ثبوت الأرش	284
354	الإشكال في ثبوت الأرش	285
355	الأقوى قول المشهور	285
356	لو كان التعيب بغير آفة سماوية	285
357	مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة	286
358	القول بالكراهة جمعا بين الروايات	289
359	الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية	289
360	الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه	290
361	الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه	290
362	الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه	291
363	الحكم في غير المكيل والموزون	291
364	أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض	292
365	قول سادس اختاره في التحرير	293
366	عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا	294
367	هل المنع تكليفي أو وضعي؟	294
368	محل الخلاف هو الحكم الوضعي	295
369	التنبيه على أمور:	295
370	الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟	295
371	الثاني: هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟	296
372	رأي المؤلف في المسألة	299
373	الثالث: هل المنهي خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعم تشخيص الكلي به؟	299
374	رأي المؤلف في المسألة	300
375	ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض	300
376	إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟	301
377	توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف	302
378	ما أفاده الشهيد الأول في إدراج المسألة في محل الخلاف	303
379	مناقشة الشهيد الثاني لذلك	303
380	المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)	303
381	الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف	304
382	ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه	305
383	مفروض المسألة	307
384	إذا وكله في القبض ثم القبض لنفسه	307
385	الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: " اشتر بها لنفسك طعاما "	307
386	رأي المؤلف في المسألة	309
387	مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته وفيها مسائل ثلاث:	310
388	أحدها: لو كان المال سلما فطالبه في غير مكان المعاملة	310
389	الثانية: أن يكون ما عليه قرضا	312
390	الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب	313