إطلاق الأصحاب.
قال في الدروس في أحكام القبض: " وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار " (1)، انتهى. فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض، ونحوه كلامه قدس سره في اللمعة (2).
وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره: " ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه " قال: وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر، لأن العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك، إلا أن يقال: إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشئ في ذلك (3)، انتهى.
وقال في شرح قول المصنف قدس سره: " ولا يسقط الخيار بتلف العين ": مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع، لاختصاص الخيار بالمشتري، ثم تردد فيه وفي خيار الرؤية (4).
وفي المسالك - في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع - قال:
وكذا كل خيار مختص بالمشتري (5).